الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة 69 من 965
صفحة
[صفحة 159] و يؤيده ما في الكافي: 1- 157 ح 3، و ص 159 ح 8، و التوحيد: 361 ح 6، و ص 362 ح 10 و ح 11، و الاحتجاج: 327، راجع تفسير الميزان: 1- 93 بحث الجبر و التفويض، و ص 97 بحث روائي، و ج 11- 36 بحث روائي، و قال في ج 20- 142 ذيل قوله تعالى وَ ما تَشاؤُنَ إِلّا أَنْ يَشاءَ اللّهُ: الاستثناء من النفي يفيد أن مشية العبد متوقفة في وجودها على مشيته تعالى فلمشيته تعالى تأثير في فعل العبد من طريق تعلقها بمشية العبد، و ليست متعلقة بفعل العبد مستقلا و بلا واسطة حتى تستلزم بطلان تأثير إرادة العبد و كون الفعل جبريا و لا أن العبد مستقل في إرادة يفعل ما يشاؤه شاء الله أو لم يشأ،.
(1) بزيادة «كل» د.
(2) قال الله تبارك و تعالى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ «الشورى: 11».
و قال وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ «الإخلاص: 4».
التوحيد: 317 ح 9 مثله، و في ح 5 و ح 6، و الكافي: 1- 128 ح 9، و جامع الأخبار: 9 بتفاوت يسير في ألفاظه. انظر بيان المجلسي في البحار: 3- 326 ذيل ح 25.