بحار الأنوار

[صفحة 340]

القول ببطلان خلافة خليفتهم العظمى تحرّزا عن إسناد هذه المعصية الكبرى إلى سيّدة النساء.


و نحتجّ أيضا في عصمتها (صلوات اللّه عليها) بالأخبار الدالّة على وجوب التمسّك بأهل البيت (عليهم السلام)، و عدم جواز التخلّف عنهم، و ما يقرب من هذا المعنى، و لا ريب في أنّ ذلك لا يكون ثابتا لأحد إلّا إذا كان معصوما، إذ لو كان ممّن يصدر عنه الذنوب لما جاز اتّباعه عند ارتكابها، بل يجب ردعه و منعه و إيذاؤه، و إقامة الحدّ عليه، و إنكاره بالقلب و اللسان، و كلّ ذلك ينافي ما حثّ عليه الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) و أوصى به الأمّة في شأنهم، و سيأتي من الأخبار في ذلك ما يتجاوز حدّ التواتر، و لنذكر فيها قليلا ممّا أورده المخالفون في صحاحهم:.


6- رَوَى فِي جَامِعِ الْأُصُولِ‏ (1) عَنِ التِّرْمِذِيِّ مِمَّا رَوَاهُ فِي صَحِيحِهِ‏ (2) عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِ‏ (3) قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ سَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ عَرَفَةَ- وَ هُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ (4)- يَخْطُبُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا، كِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي.

7- وَ رَوَى‏ (5)- أَيْضاً-، عَنِ التِّرْمِذِيِ‏ (6)، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ سَلَّمَ: إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا (7)، أَحَدُهُمَا أَعْظَمُ مِنَ الْآخَرِ، وَ هُوَ كِتَابُ اللَّهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ،

____________


(1) جامع الأصول: 1- 277، حديث 65، و في طبعة دار إحياء التّراث العربيّ 1- 187.

(2) صحيح التّرمذيّ 5- 662، حديث 3786.

(3) لا توجد: الأنصاريّ، في المصدرين.

(4) في المصدر: القضواء.

(5) جامع الأصول: 1- 278، حديث 66، و في طبعة دار إحياء التّراث العربيّ 1- 187.

(6) صحيح التّرمذيّ 5- 663، حديث 3788، و حكاهما العلّامة الأمينيّ في غديره عن غيرهما.

انظر: الغدير 10- 278 و 7- 176 و غيرهما.


(7) في المصدرين: لن تضلّوا بعدي.