بحار الأنوار

[صفحة 26]

تَجَسَّسُوا ...) (1).


و منها: بدعة الطلاق‏


، رُوِيَ فِي جَامِعِ الْأُصُولِ‏ (2)، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: إِنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ كَانَ كَثِيرَ السُّؤَالِ لِابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا (3) طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ أَبِي بَكْرٍ وَ صَدْراً مِنَ إِمَارَةِ عُمَرَ؟. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلْ‏ (4) كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَبِي بَكْرٍ وَ صَدْراً مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ (5)، فَلَمَّا أَنْ‏ (6) رَأَى النَّاسُ قَدْ تَتَابَعُوا عَلَيْهَا (7) قَالَ:


أَجِيزُوهُنَّ عَلَيْهِمْ‏ (8).


وَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ‏ (9): إِنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ‏ (10)، أَ لَمْ يَكُنْ طَلَاقُ الثَّلَاثِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ أَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةً؟. فَقَالَ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَابَعَ‏ (11) النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ‏


____________


(1) الحجرات: 12.

(2) جامع الأصول 7- 597- 598 حديث 5757.

(3) في المصدر: كان إذا ..

(4) في المصدر: بلى، و هو الظّاهر.

(5) من قوله: قال ابن عبّاس .. إلى قوله: إمارة عمر، لا توجد في (س).

(6) لا توجد: أن، في المصدر.

(7) في جامع الأصول: قد تتايعوا فيها. أقول: التّتايع: التّهافت في الشّرّ و اللّجاج و لا يكون إلّا في الشّرّ. جاء في الصّحاح 3- 1192، و قال ابن الأثير في النّهاية 1- 202: التّتايع: الوقوع في الشّرّ من غير فكر و لا رويّة، و مثله في القاموس 3- 10، و مجمع البحرين 4- 309.

(8) و جاء في سنن أبي داود 1- 344، و سنن البيهقيّ 7- 339، و تيسير الوصول 2- 162، و الدّرّ المنثور 1- 279، و رواه قبله الدّارقطنيّ في سننه: 444.

(9) صحيح مسلم 1- 574 كتاب الطّلاق باب طلاق الثّلاث حديث 1472.

(10) هنات: خصلات شرّ كما في الصّحاح 6- 2537، كأنّه أراد خصلات شرّ كانت عنده و لو لم تكن له و منه.

(11) في جامع الأصول: تتايع. أقول: إنّ هذا و الّتي مرّت روايته ضبطها بعضهم: تتابع، كما في المتن.