الايقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة

[صفحة 62]

وأنا (1) اُشير إلى الوجوه المذكورة اختصاراً وهي اثنا عشر :


الأوّل : عدم موافقة أحد الخبرين للعامّة ، وموافقة الآخر لهم.


الثاني : مخالفة أشهر مذاهب العامّة ، وموافقة المعارض له.


الثالث : كون راوي أحدهما عدلاً دون الآخر.


الرابع : كون (2) أحد الراويين أعدل من الآخر (3).


الخامس : كون أحدهما أورع من الآخر.


السادس : موافقة أحدهما للإجماع دون معارضه.


السابع : موافقة أحدهما للمشهور بين الشيعة دون معارضه.


الثامن : كون أحد الراويين فقيهاً أو أفقه من الآخر.


التاسع : موافقة أحدهما للقرآن دون الآخر.


العاشر : موافقة أحدهما للسنّة الثابتة دون الآخر.


الحادي عشر : كثرة رواة أحدهما بالنسبة إلى الآخر.


الثاني عشر : موافقة الاحتياط.


فهذه وجوه الترجيح المشهورة في الأحاديث وأقواها الأوّل عند التحقيق ، ولها أحكام مفصّلة في محلّ آخر ، وأكثرها متلازمة كما يعرفه المتتبّع الماهر ، وإذا تأمّلت علمت أنّ أكثرها أو كلّها موجودة في أحاديث الرجعة على تقدير وجود معارض صريح لها.


الحادية عشرة : في وجوب الرجوع إلى الكتب الأربعة وأمثالها من الكتب المعتمدة.


1 ـ في « ح » : وإنّما.

2 ـ في « ح » : أن يكون.

3 ـ في نسخة « ش » : كون إحدى الروايتين أعدل من الاُخرى.