مستدرك عوالم العلوم و المعارف

[صفحة 461]

5- باب أنّ الأيتام إذا لم يكن لهم وصيّ و لا وليّ؛ جاز بيع مالهم لبعض العدول

الجواد (عليه السلام)


1- الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، قال: مات رجل من أصحابنا و لم يوص، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة، فصيّر «عبد الحميد» (1) القيّم بماله، و كان الرّجل خلّف ورثة صغارا و متاعا و جواري، فباع عبد الحميد المتاع، فلمّا أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهنّ إذ لم يكن الميّت صيّر إليه الوصيّة، و كان قيامه فيها بأمر القاضي لأنّهنّ فروج؛

قال (2): فذكرت ذلك لأبي جعفر (عليه السلام) و قلت له:


يموت الرّجل من أصحابنا، و لا يوصي إلى أحد، و يخلّف جواري فيقيّم القاضي رجلا منّا ليبيعهنّ؛


- أو قال: يقوم بذلك رجل منّا فيضعف قلبه لأنّهنّ فروج- فما ترى في ذلك؟


قال: فقال: إذا كان القيّم به مثلك و مثل عبد الحميد، فلا بأس.


التهذيب: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع (مثله). (3)


6- باب جواز أخذ قيمة المسلّم بسعر الوقت إذا تعذّر وجوده

1- التهذيب: الصفّار، عن عليّ بن محمّد (4) قال:

كتبت إليه: رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن، فلمّا تقاضاه، قال:


(1)- «عبد الحميد بن سالم» تهذيب.

(2)- أي محمّد بن إسماعيل.

(3)- 5/ 209 ح 2، 9/ 240 ح 25، عنهما الوسائل: 12/ 270 ح 2.

(4)- تقدّم بيانه.