الشهادة الثالثة المقدّسة معدن الإسلام الكامل وجوهر الإيمان الحق

[صفحة 145]

وقال الشيخ في محكي النهاية: وأمّا ما رُوي من شواذ الأخبار من قول:

أن علياً ول الل آل محمّدٍ عير البريّ قَمِمّا لا يعمل عليه في الأذان

والإقامة ... إلم.


ومن هذا يتبيّن وجود الروايات بذلك. أمّا رَمْي الصدوق لناقلها

بالتفويض» فلا يضر بعد أن عرفنا أن الصدوق يرمي بالتفويض وتحوه من

يجتهد هو في كون ما رواه من الأحاديث مخالفاً لعقيدته ‏ كما رمى بذلك

رواة نفي سهو الي صلَى الله عليه وآله وسلّم ‏ هذا بالإضافة إلى أن

كون الراوي مفرّضاً من القسم الذين يقولون بِأنَّ الله فرّض أمر الدين إلى

المعصومين عليهم السلام؛ لا يَضْرٌ وإن كان هو ببعض معانيه خطاءاً. وما

يضر إذا كان مفرّضاً معن تعطيل الله سبحانه عن العملء والظاهر أن

مراد الصدوق القسم الأول من التفويضء إذ من المستبعد جداً أن يروي

القسمٌ الثاني من المفرّضة روايات الشهادة لعلي عليه السلام.


وكيف كان فقد صرَّح جملة من العلماء كالشيخ الصدوق والعلامة

والمجلسي وغيرهمء بوجود الروايات وأقل ذلك ثبوها بضميمة التسامج»

وقد حمّقنا في محله أنَّ التسامح يكفي في إثبات الجزئية في باب

المستحبات» ومن راجع إلى مختلف أبواب العبادات في الكتب الفقهية يَجد

8 بنائهم الجزئية .ما ثبت إعتباره بدليل التسامح» ولذا قال المجلسي في
مَحكى كلامِه: لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة للأذان

إستناداً إلى هذه المراسيل الي رمت بالشذوذ وأنّه مما لا يجوز العمل بما.

والى ما في خبر القاسم بن معاوية المروي عن إحتجاج الطبرسي» عن