فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام

[صفحة 23]

و ورد قوله: يروي في موارد عدة


فهذه الأقوال كما ترى:


منها ما هو ظاهر في كون القائل إماما معصوما.


و منها ما هو صريح في كونه مدركا للإمام الكاظم (عليه السلام).


و منها ما هو صريح في كونه ابنه.


و منها ما هو صريح في كونه من أولاد أمير المؤمنين (عليه السلام)


و جميع ذلك شهادات و دلالات على أنه ليس مؤلفا لأحد العلماء، بل هو منسوب إلى الامام.


و أما كونه ربما يحتمل الصدق فظاهر، إذ لا وجه لعدم احتماله، و لا أمارة على كذبه.


و أما توهمه من جهة عدم تداوله بين العلماء المتأخرين، فهو وهم فاسد، لما نشاهد مثله في الأصول الأربعمائة و أمثالها، المتروكة بين العلماء لأجل ذكر ما فيها في كتب أحاديث أصحابنا ...


*** اذهب النافون الى ان:


كثيرا من أحكام ذلك الكتاب مما خالف جملة من ضروريات المذهب و قطعيّاته، و جملة منها مما لا يناسب شيئا من قواعد مذهبنا، و لا شيئا من قواعد المخالفين، و كثير منها مما لا يساعد ما عليه معظم أصحابنا، و لا ما انعقد عليه إجماعهم في سائر الأعصار و الأمصار.


و اشتماله على نقل أخبار متعارضة في موارد عديدة، من غير إشارة إلى طريق الجمع بينها، و لا إلى ما هو الحق منها و الصواب، و لا أنه مما يجوز الأخذ بكل منهما من باب التسليم، فيستفاد منه قاعدة كلية أفيد من بيان ما هو المعتبر في خصوص الواقعة (1).


و من الأمور التي تنفي نسبته الى الرضا (عليه السلام):


1- من البعيد جدا أن يختفي هذا الفقه،- لو صحت نسبته إلى الإمام الرضا

(1)- الفصول: 313.