فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام

[صفحة 233]

لا يحل فإن أجابت فلا تتمتع بها (1) و روي أيضا رخصة في هذا الباب أنه إذا جاء بالأجر و الأجل جاز له و إن لم يسألها و لا يمتحنها فلا شيء عليه (2) و ليس عليها منه عدة إذا عزم على أن يزيد في المدة و الأجل و المهر إنما العدة عليها لغيره إلا أنه يهب لها ما قد بقي من أجله عليها و هو قوله تعالى فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ (3) و هو زيادة في المهر و الأجل (4) و سبيل المتعة سبيل الإماء له أن يتمتع منهن بما شاء و أراد (5) و الوجه الثالث نكاح ملك اليمين و هو أن يبتاع الرجل الأمة فحلال له نكاحها إذا كانت مستبرأة و الاستبراء حيضة و هو على البائع فإن كان البائع ثقة و ذكر أنه استبرأها جاز نكاحها من وقتها و إن لم يكن ثقة استبرأها المشتري بحيضة (6) و إن كانت بكرا أو لامرأة أو ممن لم يبلغ حد الإدراك استغني عن ذلك (7) و الوجه الرابع نكاح التحليل و هو أن يحل الرجل أو المرأة فرج الجارية مدة معلومة فإن كانت لرجل فعليه قبل تحليلها أن يستبرئها بحيضة و يستبرئها بعد أن تنقضي أيام التحليل و إن كانت لمرأة استغني عن ذلك (8) و اعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط و قد يحل ملكه و بيعه و ثمنه إلا في المرضع نفسها و الفحل الذي اللبن منه فإنهما يقومان مقام


(1)- ورد مؤداه في الكافي 5: 454/ 3 و 4.

(2)- ورد مؤداه في التهذيب 7: 253/ 1090 و 1091، و الاستبصار 3: 143/ 516 و 517.

(3)- النساء 4: 24.

(4)- ورد مؤداه في الكافي 5: 458/ 2، و التهذيب 7: 267/ 1151.

(5)- ورد مؤداه في الفقيه 3: 294/ 1395 و 1396، و الكافي 5: 451/ 1- 7، و التهذيب 7: 258/ 1117- 1121.

(6)- ورد مؤداه في الكافي 5: 472/ 4 و 7، و التهذيب 8: 173/ 602- 604.

(7)- ورد مؤداه في الفقيه 3: 283/ 1347، و الكافي 5: 472/ 3 و 6، و التهذيب 8: 171/ 595 و 597.

(8)- ورد مؤداه في الفقيه 3: 289/ 1376 و 1377، و الكافي 5: 468/ 1- 4، و التهذيب 7: 241/ 1052- 1058.