الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[صفحة 135]

و منها- الأخبار الواردة في من عليها غسل الجنابة و فجاءها الحيض قبل ان تغتسل


من قوله (عليه السلام) في بعضها (1): «قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل».


و في آخر (2) «قد أتاها ما هو أعظم من ذلك».


و في جملة منها (3)


«تجعله غسلا واحدا بعد طهرها».


و في بعض (4) «ان شاءت ان تغتسل فعلت، و ان لم تفعل فليس عليها شيء».


و لا يخفى أن جميع ذلك إنما يتمشى و ينطبق على الوجوب الغيري دون الوجوب النفسي إلا بتكلفات بعيدة و تمحلات غير سديدة.


هذا. و قد عرفت سابقا (5) دلالة الآية على ذلك أيضا، فتكون منطبقة على هذه الأخبار، مرجحة لها لو ثبتت المعارضة في هذا المضمار.


المقصد الثاني في الغاية المستحبة


(فمنها)-


الصلاة المستحبة


، و ربما سبق إلى بعض الأوهام- كما نقله بعض الاعلام هنا- وجوب الوضوء لصلاة النافلة، بناء على ترتب الإثم على فعل النافلة بدون وضوء. و هو خطأ محض، فإن الإثم إنما يتوجه إلى الفعل المذكور لأن فعل النافلة من غير وضوء تشريع محرم، فالإثم إنما ترتب على ذلك لا على الترك، و أحدهما غير الآخر.


(1) و هي حسنة الكاهلي المروية في الوسائل في الباب- 14- من أبواب الجنابة، و في الباب- 22- من أبواب الحيض.

(2) و هي رواية سعيد بن يسار المروية في الوسائل في الباب- 22- من أبواب الحيض.

(3) و هي موثقات حجاج الخشاب و زرارة و أبي بصير و عبد اللّٰه بن سنان المروية في الوسائل في الباب- 43- من أبواب الجنابة.

(4) و هي موثقة عمار المروية في الوسائل في الباب- 43- من أبواب الجنابة، و في الباب- 22- من أبواب الحيض.

(5) في الصحيفة 129.