الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[صفحة 249]

حاضت؟ قال: تقضي إذا طهرت».


و رواية عبد الرحمن بن الحجاج (1) قال: «سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس و لم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال:


نعم».


و يؤيده عموم ما دل على وجوب قضاء الفوائت و اما الحكم الثاني فاستدل عليه العلامة في المنتهى بان وجوب الأداء ساقط لاستحالة التكليف بما لا يطاق و وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء. و فيه انه منقوض بوجوب الصلاة على الساهي و النائم و قضاء الصوم على الحائض. و التحقيق ان يقال ان الأصل براءة الذمة مما لم يقم دليل على التكليف به، و ان القضاء لا ترتب له على الأداء بل انما يجب بأمر جديد كما عليه جملة من المحققين، و يدل على ذلك


موثقة سماعة (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم انها طمثت و هي جالسة؟ فقال: تقوم من مكانها و لا تقضي الركعتين».


بحملها على كون صلاتها في أول الوقت. و نقل هنا عن المرتضى و الصدوق (رضي الله عنهما) الاكتفاء في وجوب القضاء بخلو الوقت عن الحيض بمقدار أكثر الصلاة. و رده الأصحاب بعدم الوقوف على مأخذه. أقول: يمكن ان يكون مأخذه


رواية أبي الورد المروية في الكافي و التهذيب (3) قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر و قد صلت ركعتين ثم ترى الدم؟ قال: تقوم من مسجدها و لا تقضي الركعتين، قال: فإن رأت الدم و هي في صلاة المغرب و قد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا تطهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب».


و بهذه الرواية عبر الصدوق في الفقيه فقال: «فان صلت المرأة من الظهر ركعتين ثم رأت الدم قامت من مجلسها و ليس عليها ان طهرت قضاء الركعتين، فان كانت في صلاة المغرب و قد صلت منها ركعتين قامت من مجلسها فإذا طهرت قضت الركعة» و التقريب في الرواية المذكورة بالحمل على الصلاة في أول الوقت، حيث فرق فيها بين الظهر و المغرب فأوجب قضاء الباقي من المغرب دون الباقي من الظهر، لمضي أكثر الصلاة بالنسبة إلى المغرب دون الظهر.


(1) المروية في الوسائل في الباب 48 من أبواب الحيض.

(2) المروية في الوسائل في الباب 48 من أبواب الحيض.

(3) المروية في الوسائل في الباب 48 من أبواب الحيض.