الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[صفحة 477]

جريا على ما عرفت في غير موضع، و كذا ما بعد العبارة المذكورة، و الظاهر ان من تأخر عن الصدوق قد تبعه في ذلك أو أخذه من الكتاب المذكور. و المفيد ايضا كثير الرواية منه و قال في المدارك ايضا: «و اما خياطة المحل بعد القطع فقد نص عليه المفيد في المقنعة و الشيخ في المبسوط و أتباعهما و هو رواية ابن ابي عمير عن ابن أذينة (1) و ردها المصنف في المعتبر بالقطع و بأنه لا ضرورة الى ذلك فان المصير الى البلا. و هو حسن لكن الخياطة أولى لما فيها من ستر الميت و حفظه عن التبدد و هو اولى من وضع القطن على الدبر» انتهى أقول: ما ذكره في المعتبر من رد الرواية غير معتبر و ما استحسنه السيد من ذلك غير حسن، فان الدليل غير منحصر فيما ذكره من مقطوعة ابن أذينة و هي


ما رواه الشيخ عن ابن ابى عمير بطريقه اليه عن عمر بن أذينة (2) قال: «يخرج الولد و يخاط بطنها».


بل قد روى ذلك في الكافي أيضا- كما عرفت- عن الصادق (عليه السلام) و الحديث صحيح أو حسن ليس فيه ما ربما يطعن عليه، و لكن الظاهر انهما لم يقفا على رواية ابن ابي عمير المذكورة و الا لما خصوا الاستدلال بالمقطوعة المشار إليها و طعنوا فيها بذلك و اما لو مات الولد في بطنها و هي حية أدخلت القابلة أو غيرها ممن يحسن ذلك يدها في فرج المرأة و قطعت الولد و أخرجته قطعة قطعة، قال في الخلاف بعد ذكر الحكم المذكور: «و لم اعرف فيه للفقهاء نصا» و استدل بإجماع الفرقة و كأنه قد غاب عن خاطره الرواية الآتية. و قال في المعتبر: «و يتولى ذلك النساء فالرجال المحارم فان تعذر جاز ان يتولاه غيرهم» و يدل عليه


ما رواه في الكافي عن وهب بن وهب عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا ماتت المرأة و في بطنها ولد يتحرك يشق بطنها و يخرج الولد، و قال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها؟ قال لا بأس ان يدخل الرجل يده فيقطعه و يخرجه» و رواه في موضع آخر و زاد في آخرها «إذا لم ترفق به النساء».


و قال في الفقه الرضوي (4) في


(1) رواه في الوسائل في الباب 46 من أبواب الاحتضار.

(2) رواه في الوسائل في الباب 46 من أبواب الاحتضار.

(3) رواه في الوسائل في الباب 46 من أبواب الاحتضار.

(4) ص 19.