الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[صفحة 70]

جدا على ما ذكره النجاشي في كتاب المصنفين و الشيخ. و (اما ثانيا)- فلان دفنه معها لا يتضمن دفنها في مقبرة المسلمين بل ظاهر اللفظ يدل على دفن الولد معها حيث تدفن هي و لا إشعار في الرواية بموضع دفنها، و الوجه ان الولد لما كان محكوما له بأحكام المسلمين لم يجز دفنه في مقابر أهل الذمة و إخراجه مع موتهما غير جائز فتعين دفنه معها كما قلناه» انتهى. و المسألة لا تخلو من شوب الاشكال حيث انه لا مستند للحكم المذكور سوى ما يدعى من الإجماع، و ما ذكره في المعتبر من التعليل و ان كان لا يخلو من قرب إلا انه لا يصلح لتأسيس حكم شرعي نعم يصلح ان يكون وجها للنص لو وجد و (منها)- راكب البحر إذا مات، فقد قطع الشيخ و أكثر الأصحاب بأنه يغسل و يحنط و يكفن و يصلى عليه و ينقل الى البر ان أمكن، و ان تعذر لم يتربص به بل يوضع في خابية و نحوها و يشد رأسها و يلقى في البحر أو يثقل ليرسب في الماء ثم يلقى فيه، قيل و ظاهر المفيد في المقنعة و المحقق في المعتبر جواز ذلك و ان لم يتعذر البر، و الظاهر ان وجه هذه الظاهرية هو انهما ذكرا الحكم المذكور مطلقا فإنه قال في المعتبر: «إذا مات في السفينة في البحر غسل و كفن و صلى عليه و ثقل ليرسب في الماء أو جعل في خابية و شد رأسها و ألقي في البحر» و نحوها عبارة المقنعة. أقول: و الأخبار قد وردت بالأمرين المذكورين، فمما يدل على الوضع في الخابية


ما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيح عن أيوب بن الحر (1) قال: «سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل مات و هو في السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال يوضع في خابية و يوكأ رأسها و يطرح في الماء».


و ذكره الصدوق مرسلا مقطوعا، و اما ما يدل على التثقيل فهو


ما رواه في الكافي عن ابان عن رجل عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: «في الرجل يموت مع القوم في البحر؟ فقال يغسل و يكفن و يصلى عليه و يثقل و يرمى به في البحر».


و عن سهل رفعه عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: «إذا مات الرجل في السفينة و لم يقدر على الشط؟ قال


(1) رواه في الوسائل في الباب 40 من أبواب الدفن.

(2) رواه في الوسائل في الباب 40 من أبواب الدفن.

(3) رواه في الوسائل في الباب 40 من أبواب الدفن.