الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[صفحة 58]

و روى الصدوق في العلل بسنده عن عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) (1) في حديث قال: «ان فاطمة بنت أسد أوصت الى رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) فقبل وصيتها فلما ماتت نزع قميصه و قال كفنوها فيه».


و روى في الكتاب المذكور بسنده فيه عن عيسى بن عبد اللّٰه عن أبيه عن جده (2) في حديث: «ان رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) دفن فاطمة بنت أسد و كفنها في قميصه و نزل في قبرها و تمرغ في لحدها».


و روى في المجالس بسنده عن عباية بن ربعي عن عبد اللّٰه بن عباس في حديث وفاة فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين (عليه السلام) (3) قال: «قال النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) لعلي خذ عمامتي هذه و خذ ثوبي هذين فكفنها فيهما و مر النساء فليحسن غسلها».


و ربما دلت هذه الاخبار الثلاثة بإطلاقها على جواز الكفن في القميص الملبوس بأزراره حيث لم يتعرض فيها لذكر قطع الأزرار، و لا يبعد ان يكون لخصوصية من الطرفين، إلا انه يمكن ان يقال ان الغرض من سياقها انما هو بيان تشريفه (صلى اللّٰه عليه و آله) لها (رضي اللّٰه عنها) بتكفينها في قميصه لا بيان جواز التكفين في القميص حتى يكون الإخلال بذكر ذلك موجبا لعدمه من حيث ان المقام مقام البيان، و حينئذ فيكون إطلاقها مقيدا بما مر من تلك الأخبار.


[كراهة جعل الحنوط في سمع الميت و بصره]


و منها- ما ذكره الأصحاب من انه يكره جعل الحنوط في سمعه و بصره للأخبار المتقدمة الدالة على النهي عن ذلك، حيث انهم (رضوان اللّٰه عليهم)- كما قدمنا نقله عنهم- قد جمعوا بين الاخبار الدالة على جواز وضع الحنوط في هذه المواضع و الاخبار الدالة على النهي بالجواز على كراهة، و اما على ما قدمنا ذكره من ان الأظهر حمل اخبار الجواز على التقية فإنه تبقى أخبار النهي سالمة عن المعارض و النهي حقيقة في التحريم و لا موجب لإخراجه عن حقيقته. قال في المدارك- بعد قول المصنف: و ان يجعل في سمعه و بصره شيء من الكافور- ما ملخصه: هذا قول الأكثر و يدل عليه


قوله (عليه


(1) رواه في الوسائل في الباب 26 من أبواب التكفين.

(2) رواه في الوسائل في الباب 26 من أبواب التكفين.

(3) رواه في الوسائل في الباب 26 من أبواب التكفين.