الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[صفحة 233]

و ما رواه في الكافي عن الحكم بن الحكم (1) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول و سئل عن الصلاة في البيع و الكنائس فقال: صل فيها قد رأيتها ما أنظفها. قلت أ يصلى فيها و ان كانوا يصلون فيها؟ قال نعم أما تقرأ القرآن قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلىٰ شٰاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدىٰ سَبِيلًا (2) صل إلى القبلة و غربهم».


و عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) في حديث قال: «سألته عن الصلاة في البيعة فقال إذا استقبلت القبلة فلا بأس به».


و روى في كتاب قرب الاسناد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) (4) قال: «لا بأس بالصلاة في البيعة و الكنيسة الفريضة و التطوع و المسجد أفضل».


أقول: لا يخفى ان هذه الروايات الواردة في المقام ما بين مطلق للجواز و ما بين مقيد بالرش و قضية حمل المطلق على المقيد الكراهة حتى يحصل الرش الذي به تزول الكراهة. و بذلك يظهر قوة ما ذهب اليه ابن إدريس و سلار و ابن البراج فلا معنى لفرقهم في هذا المقام بين بيوت المجوس التي اتفقوا فيها على الكراهة و بين البيع و الكنائس التي حكموا فيها بعدم الكراهة، فإن الرش ان كان لدفع الكراهة ففي الموضعين و ان كان لا لذلك و لا يستلزم الكراهة ففي الموضعين ايضا، فإثباتها في أحدهما دون الآخر مع اشتراك الدليل لا اعرف له وجها.


أقول: و من الأخبار المتعلقة بهذا المقام


ما رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (5) قال: «سألته عن بواري اليهود و النصارى التي يقعدون عليها في بيوتهم أ يصلى عليها؟ قال لا».


أقول: حيث كان مقتضى


(1) الوسائل الباب 13 من مكان المصلى و الرواية في التهذيب دون الكافي.

(2) سورة بني إسرائيل، الآية 86.

(3) الوسائل الباب 13 من مكان المصلي.

(4) الوسائل الباب 13 من مكان المصلى.

(5) ص 86 و رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 242 راجع الوسائل الباب 73 من النجاسات.