الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[صفحة 221]

و المراد بهم كما صرح به في المنتهى عتقاؤهم، لعموم الأدلة خرج منها ما خرج بدليل و بقي الباقي.


و خصوص


رواية جميل بن دراج عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (1) قال: «سألته هل تحل لبني هاشم الصدقة؟ قال لا. قلت تحل لمواليهم؟ قال تحل لمواليهم و لا تحل لهم إلا صدقات بعضهم على بعض».


و صحيحة سعيد بن عبد اللّٰه الأعرج (2) قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أ تحل الصدقة لموالي بني هاشم؟ فقال نعم».


و مرسلة حماد بن عيسى الطويلة الآتية إن شاء اللّٰه تعالى في كتاب الخمس عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح (عليه السلام) (3) و فيها: «و قد تحل صدقات الناس لمواليهم و هم و الناس سواء».


و رواية ثعلبة بن ميمون (4) قال «كان أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) يسأل شهابا من زكاته لمواليه و إنما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم».


و أما


ما رواه زرارة في الموثق عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (5) في حديث- قال:


«مواليهم منهم و لا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم و لا بأس بصدقات مواليهم عليهم».


- فقد أجاب عنه الشيخ في التهذيب بحمل الموالي هنا على المماليك.


و استبعده المحدث الكاشاني في الوافي لعدم جريان ذلك في قوله في بقية الخبر: «و لا بأس بصدقات مواليهم عليهم» قال لأن المملوك لا يجد شيئا يتصدق به فالأولى أن يحمل على الكراهة كما في الإستبصار. انتهى. و هو جيد. و المراد بقوله «صدقات مواليهم عليهم» أي بعضهم على بعض.


البحث الثالث- في كيفية الإخراج و من المتولي له و ما يلحق ذلك من الأحكام


، و في هذا البحث مسائل:


الأولى [هل يجوز تولى المالك تفريق الزكاة؟]


- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) و لا سيما المتأخرين


(1) الوسائل الباب 34 من المستحقين للزكاة.

(2) الوسائل الباب 34 من المستحقين للزكاة.

(3) الوسائل الباب 34 من المستحقين للزكاة.

(4) الوسائل الباب 34 من المستحقين للزكاة.

(5) الوسائل الباب 34 من المستحقين للزكاة.