الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[صفحة 189]

المتقدمة قال: «و الغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة اللّٰه من غير إسراف فيجب على الإمام أن يقضي عنهم و يفكهم من مال الصدقات».


و ما رواه الحميري في كتاب قرب الإسناد عن الحسين بن علوان عن جعفر ابن محمد عن أبيه (عليهما السلام) (1) «أن عليا (عليه السلام) كان يقول يعطى المستدينون من الصدقة و الزكاة دينهم كله ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف».


و ما رواه الكليني في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج (2) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل عارف فاضل توفي و ترك عليه دينا قد ابتلي به لم يكن بمفسد و لا مسرف و لا معروف بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الألف و الألفان؟ قال نعم».


ثم إنه قد ورد هنا أخبار مطلقة ينبغي حملها على هذه الأخبار المقيدة: منها-


ما رواه في الكافي عن موسى بن بكر (3) قال: «قال لي أبو الحسن (عليه السلام) من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه و عياله كان كالمجاهد في سبيل اللّٰه فإن غلب عليه فليستدن على اللّٰه و على رسوله (صلى اللّٰه عليه و آله) ما يقوت به عياله فإن مات و لم يقضه كان على الإمام قضاؤه فإن لم يقضه كان عليه وزره، إن اللّٰه عز و جل يقول إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا. إلى قوله وَ الْغٰارِمِينَ (4) و هو فقير مسكين مغرم».


و ما رواه فيه أيضا عن العباس عن من ذكره عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (5) قال:


«الإمام يقضي عن المؤمنين سائر الديون ما خلا مهور النساء».


إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام هنا يقع في مواضع


أحدها [هل يعتبر في إعطاء الغارم من الزكاة عدم تمكنه من الأداء؟]


- قد صرح جمع من الأصحاب بأنه يعتبر في الغارم أن يكون غير متمكن من الأداء لأن الزكاة إنما شرعت لسد الخلة و رفع الحاجة و لا تدفع مع الاستغناء عنها، و استقرب العلامة في


(1) الوسائل الباب 24 و 48 من المستحقين للزكاة.

(2) الوسائل الباب 24 و 46 من المستحقين للزكاة.

(3) الوسائل الباب 46 من المستحقين للزكاة و الباب 9 من أبواب الدين.

(4) سورة التوبة الآية 61.

(5) الوسائل الباب 9 من أبواب الدين.