الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[صفحة 397]

(عليه السلام) (1) قال: «سمعته يقول قال رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) ان الله (عز و جل) تصدق على مرضى أمتي و مسافريهم بالتقصير و الإفطار، أيسر أحدكم إذا تصدق بصدقة ان ترد عليه؟».


الى غير ذلك من الاخبار.


و حينئذ فلو صام عالما بالحكم كان صيامه باطلا و لم يجزئه بل يجب عليه القضاء لعدم الامتثال، و عليه تدل صحيحة الحلبي الآتية، و هو ظاهر.


و لو كان جاهلا أجزأه اتفاقا، و يدل عليه


ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن عيص بن القاسم عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «من صام في السفر بجهالة لم يقضه».


و عن الحلبي- في الحسن على المشهور و الصحيح على الأظهر- عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «قلت له رجل صام في السفر؟ فقال ان كان بلغه ان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) نهى عن ذلك فعليه القضاء و ان لم يكن بلغه فلا شيء عليه».


و رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي عنه (عليه السلام) مثله (4).


و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر فقال ان كان لم يبلغه ان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) نهى عن ذلك فليس عليه القضاء و قد أجزأ عنه الصوم».


و هل يلحق الناسي بالجاهل هنا؟ قولان: أحدهما- نعم لاشتراكهما في العذر و ثانيهما- لا قصرا لما خالف الأصل على موضع النص. و هو الأصح.


و لو صام المريض الذي لا يشرع له الصيام جاهلا فقيل بوجوب الإعادة عليه لانه اتى بخلاف ما هو فرضه، و الحاقه بالمسافر قياس لا نقول به.


(1) الوسائل الباب 1 ممن يصح منه الصوم.

(2) الوسائل الباب 2 ممن يصح منه الصوم.

(3) الفروع ج 1 ص 198 و في الوسائل الباب 2 ممن يصح منه الصوم.

(4) الفقيه ج 2 ص 93 و في الوسائل الباب 2 ممن يصح منه الصوم.

(5) الوسائل الباب 2 ممن يصح منه الصوم.