الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[صفحة 149]

الحرم و يؤكل؟ قال: نعم لا بأس به».


و في الصحيح الى الحكم بن عتيبة (1) قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في حمام أهلي ذبح في الحل و ادخل الحرم؟ فقال:


لا بأس بأكله لمن كان محلا، فان كان محرما فلا. و قال: فإن ادخل الحرم فذبح فيه فإنه ذبح بعد ما دخل مأمنه».


و اما


ما رواه الشيخ عن منصور في الصحيح (2) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اهدي لنا طير مذبوح فأكله أهلنا؟ فقال:


لا يرى به أهل مكة بأسا (3) قلت: فأي شيء تقول أنت؟ قال:


عليهم ثمنه».


قال الشيخ: ليس في هذا الخبر ان الطير ذبح في الحل أو الحرم، فيحمل على ان ذبحه كان في الحرم لئلا ينافي ما سبق و ما يأتي من الاخبار.


أقول: ما ذكره (قدس سره) جيد، فإنه لا يخفى ان مقتضى القواعد الكلية و الضوابط الجلية هو حل الطير في هذه الصورة، لأن


كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه (4).


و هذا منه. و حيث حكم (عليه السلام) في الخبر بوجوب الثمن فهو


(1) الوسائل الباب 5 من تروك الإحرام.

(2) الوسائل الباب 5 من تروك الإحرام، و الباب 10 من كفارات الصيد عن الفقيه، و الباب 14 من كفارات الصيد عن الكافي.

(3) المبسوط للسرخسي ج 4 ص 99 باب (جزاء الصيد).

(4) الوسائل الباب 4 من ما يكتسب به، و الباب 64 من الأطعمة المحرمة، و الباب 61 من الأطعمة المباحة.