الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[صفحة 303]

منها صغرة (1).


و قد تقدمت جملة من الاخبار الدالة على ان الأرض كلها لهم- (عليهم السلام)- في كتاب الخمس.


لا يقال: انه يجب تخصيص هذه الاخبار بالأراضي الموات لمعلومية ملك الناس لما في أيديهم، و بيعه و شراؤه و توارثه و نحو ذلك.


لأنا نقول: لا منافاة بين ما دلت عليه هذه الاخبار من كونها كملا لهم- (عليهم السلام)- و بين ما ذكره، لان تملكهم على حسب ملك الله، فإنه هو المالك الحقيقي، و ملكهم متفرع على ملكه سبحانه، كما يشير اليه بعض الاخبار المتقدمة في الموضع المشار اليه، من


قول ابى جعفر- (عليه السلام)-، قال: قال رسول الله- (صلى الله عليه و آله و سلم)-: خلق الله آدم و أقطعه الدنيا قطيعة، فما كان لادم فهو لرسول الله- (صلى الله عليه و آله)- و ما كان لرسول الله فهو للأئمة من آل محمد (صلى الله عليه و آله) (2).


و الى ذلك يشير حكمهم- (عليهم السلام)- بأن ما في أيدي مخالفيهم من الأراضي غصب محرم عليهم التصرف فيه (3).


بل ورد في بعض الاخبار تحريم مشيهم على الأرض (4)، حيث انها لهم- (عليهم السلام)- و انه بعد خروج القائم- (عجل الله فرجه الشريف)- يخرجهم من الأرض و يجعلها دونهم، و ان ما في أيدي الشيعة الان من الاملاك قد احلوهم به، فتصرفهم و تملكهم انما هو من حيث التحليل لهم، و انه بعد خروج قائمهم يأخذ الطسق منهم و يقرهم على ما في أيديهم و لا يخرجها من أيديهم، و حينئذ فلا منافاة


(1) الوسائل ج 6 ص 382 حديث: 12.

(2) الكافي ج 1 ص 409 حديث: 7.

(3) تقدم من ذلك في صحيحة عمر بن يزيد عن الوسائل ج 17 ص 329 حديث: 2.

(4) راجع: الكافي ج 1 ص 407 و الوسائل ج 6 ص 379 فما بعد.