الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[صفحة 302]

الأول: ما لو كانا وكيلين مع سبق أحدهما، و لا ريب في صحة عقد السابق منهما و بطلان المتأخر، لأنه إنما وقع بعد أن دخلت في عصمة الزوج الأول، و حينئذ فالحكم فيها أنه إن لم يدخل بها الثاني سلمت للأول.


و إن دخل بها فإن كانا عالمين بالحال فهما زانيان فلا مهر للمرأة لأنها بغي و لا ولد للزوج لو كان ثمة ولد، لأنه من زنا.


و إن علمت المرأة خاصة فلا مهر لها و الحق الولد بأبيه، و إن علم هو خاصة لم يلحق به الولد و كان لها المهر.


و إن كانا جاهلين فالحكم كما تقدم من أن لها على الواطئ مهر المثل و الحق الولد بها و عليها العدة كغيره من وطئ الشبهة الموجب لذلك ثم ترد إلى الأول و لها عليه المسمى فلها الصداقان معا، و إن اختص الجهل بأحدهما لتحقق وطئ الشبهة الموجب للعدة، فتعتد عدة الطلاق عند الأصحاب ثم ترد إلى الأول و ظاهر الأصحاب أنه مع علمها و كون النكاح زنا فلا عدة.


و من أصحابنا و إن كان خلاف المشهور من أوجب العدة من الزنا باستبراء الرحم بحيضة أو خمسة و أربعين يوما، و هو يأتي هنا على هذا القول، و لا بأس به لظاهر بعض الأخبار مع أوفقيته بالاحتياط.


و الذي وقفت عليه من الأخبار الداخلة في حيز هذا المقام و المنتظمة في في سلك هذا النظام ما رواه


في الكافي في الصحيح أو الحسن عن محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها أمها بعد ذلك رجلا و خالها أو أخ لها صغير، فدخل بها فحبلت فاحتكما فيها فأقام الأول الشهود فألحقها بالأول، و جعل لها الصداقين جميعا و منع زوجها التي حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها، ثم الحق الولد بأبيه».


(1) الكافي ج 5 ص 396 ح 1، الوسائل ج 14 ص 211 ح 2.