الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[صفحة 617]

المطلب الرابع (1) في استيفاء العدد


و المراد به ما هو أعم من العدد في الزوجات و المطلقات و حينئذ فهنا مقامات:


[المقام] الأول: في عدد الزوجات


و فيه مسائل:


الاولى [عدم جواز الزيادة على أربع حرائر و أمتين بالعقد الدائم]


لا خلاف بين الأصحاب بل بين علماء الإسلام كما نقله جملة من الاعلام في أنه لا يجوز للحر أن يجمع بين ما زاد على أربع حرائر بالعقد الدائم، إما بملك اليمين و العقد المنقطع فله ما شاء.


و الأصل في ذلك الكتاب و السنة، قال الله عز و جل (2) «فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ» و الواو للتخيير كما صرحوا به لا للجمع، و إلا لجاز نكاح ثماني عشرة و الجمع بينهن، لأن معنى مثنى: اثنان اثنان، و ثلاث:


ثلاث ثلاث، و رباع، أربع أربع، و هو باطل.


و أما الأخبار بذلك فهي مستفيضة، و منها ما رواه


الصدوق (3) في كتاب عيون الأخبار عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: «و لا يجوز الجمع بين أكثر من


(1) الصحيح حسب الظاهر «المطلب الرابع» بدل «الفصل الرابع».

(2) سورة النساء- آية 3.

(3) عيون أخبار الرضا ج 2 ص 123 طبع النجف الأشرف، الوسائل ج 14 ص 399 ح 3.