الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[صفحة 188]

تحته أمة فطلاقها تطليقتان، و عدتها قران».


مضافا إلى


صحيحة زرارة المتقدمة (1) الدالة على «أن على المتمتعة ما على الأمة».


قال: و هذه أوضح دلالة من الاولى، و أشار بالأولى إلى رواية محمد بن الفضيل التي قدمنا نقلها عنه دليلا على القبول الأول، قال: لأنها حسنة، و محمد بن الفضيل الذي يروى عن الكاظم (عليه السلام) ضعيف، و إن كان العمل بها أحوط لأن العدة بالحيضتين أزيد منها بالقرءين، انتهى.


و أنت خبير بما في هذا الاستدلال من الوهن و الاختلال أما (أولا) فلأن حسنة زرارة التي استدل بها إنما تضمنت القرءين، و هو كما يطلق على الطهرين يطلق على الحيضتين لغة و شرعا كما قد استفاض في الأخبار، و سيأتي تحقيقه في محله إن شاء الله.


و مع الإغماض عن ذلك فقد عرفت أن ما دلت عليه صحيحة زرارة من أن على المتمتعة ما على الأمة إنما هو بالنسبة إلى الاعتداد بالأشهر لا بالأقراء، حيضا كانت أو أطهارا.


و أما (ثانيا) فلأن الحمل على الأمة مع اختلاف الأخبار فيها أيضا بالطهرين أو الحيضتين، أو الحيضة و نصف كما سلف في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج التي بها أفتى الصدوق في المقنع و اختلاف كلمة الأصحاب كذلك مما لا يجدي نفعا، و لا يثمر ترجيحا، و الحيضتان في الأمة ليس مختصا برواية محمد بن الفضيل حتى أنه يرجح حسنة زرارة عليها بل هو مدلول صحيحة محمد بن مسلم و صحيحة زرارة كما سيأتي تحقيقه في تلك المسألة إن شاء الله تعالى.


و بالجملة فإن كلامه و غيره في هذا المقام مبني على حمل المتمتع بها على الأمة، و قد عرفت ما فيه، و القول الأول قد عرفت قوة مستنده، و صراحة الروايات مع صحتها به، و القول الثاني و الثالث أيضا ظاهران من الأخبار التي قدمناها، و من أجل ذلك حصل الإشكال إذ لا أعرف وجها للجمع بينها على وجه يشفي


(1) التهذيب ج 8 ص 157 ح 144، الوسائل ج 15 ص 485 ح 2.