فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب الأرباب

[صفحة 129]

التي صدرت عنهم (1)، بعد وفاة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم]). فلهذا ترى


الآيات غير مرتبطة، والقرآن الذي جمعه أمير المؤمنين (عليه السلام) بخطه محفوظ عند


صاحب الأمر (عليه السلام) فيه كل شيء حتى أرش الخدش (2) ، وأما هذا القرآن، فلا شك


ولا شبهة في صحته، وانه من كلام الله سبحانه هكذا صدر عن صاحب الأمر (عليه


السلام). الحكاية (4).


[42] لط - السيوطي في الإتقان، عن الدير عاقولي في فوائده، قال حدثنا إبراهيم بن

بشار، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد عن زيد بن ثابت، قال قبض النبي (صلى


الله عليه وآله) [ وسلم)) ولم يكن القرآن جمع في شيء (5) .


[43] م - البخاري في صحيحه في باب جمع القرآن، عن موسى ابن إسماعيل، عن

إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عبيد بن السباق، إن زيد بن ثابت رضي الله عنه]


قال: أرسل إلي أبو بكر (بعد) مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده قال أبو بكر


رضي الله عنه أن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن واني أخشى


أن يستحر القتل بالقراء في المواطن ) فيذهب كثير من القرآن، واني أرى أن تجمع ) القرآن،


(ف) قلت لعمر كيف نفعل (8) شيئًا لم يفعله رسول الله (صلى الله عليه وآله) [وسلم))، قال


عمر هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك ورأيت في ذلك


الذي رأى عمر، قال زيد قال أبو بكر انك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب


الوحي لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فتتبع القرآن فاجمعه. فوالله لو كلفوني


ثقل) جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن، قلت: كيف تفعلون


شيئا لم يفعله رسول الله (صلى الله عليه وآله) [وسلم)؟ قال هو والله خير فلم يزل أبو


(1) في البحار منهم. وفي النجم الثاقب منه.

(2) أرش: أرض الجناية ديتها، والجمع أروش مثل فلس وفلوس وأصله الفساد من قولهم أرشت بين القوم تأريشا: أي

أفسدت ثم استعمل في نقصان الأعيان لأنه فساد فيها. والأرش ما يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع.


ومنها أروش الجنايات لأنها جابرة للنقص (مجمع البحرين، فخر الدين الطريحي (ت 1085هـ)، تحقيق: احمد الحسني،


المكتبة الرضوية، ط الثانية 1362 ش. ج 4، ص 129).


(3) في المصدر: (وإنما كلام).

.192 - 191 4) بحار الأنوار، ج 52، ص 169 - 170، النجم الثاقب، ج 2، ص(


(5) الإتقان في علوم القرآن، ج 1، ص 160.

(6) في المصدر: (بالمواطن).

(7) في المصدر: (أن تأمر بجمع).

(8) في المصدر: (تفعل).

(9) في المصدر: (نقل).