فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب الأرباب

[صفحة 364]

ومنها: ما في رواية أبي ذر المروية في الاحتجاج أيضًا عن عمر بعد خلافته، قال: يا أبا


الحسن إن جئت بالقرآن الذي كنت [ قد] جئت به إلى أبي بكر حتى نجتمع عليه، فقال (عليه


السلام) هيهات ليس إلى ذلك سبيل، إنما جئت [به] إلى أبي بكر لتقوم الحجة عليكم،


ولا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا ما جئتنا به أن القرآن الذي عندي لا


يمسه إلا المطهرون (1) .


ومنها: قوله (عليه السلام) في خبر ابن الضريس: رأيت كتاب الله يزاد فيه فحدثت نفسي


ألا ألبس ردائي إلا للصلاة (2) حتى أجمعه (3) .


ومنها : قوله (ع) في خبر عبد خير : أقسمت [ أو حلفت أن لا أدع (4) رداي عن ظهري حتى


اجمع ما بين اللوحين، فما وضعت ردائي حتى جمعت القرآن(5).


ومنها: قوله (ع) في رواية ابن شهر آشوب بعد ما جمع القرآن وجاء إليهم وضع الكتاب


بينهم: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال أني مخلف فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا


كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وهذا الكتاب وأنا العترة (6).


إلى غير ذلك من مما دل على أن ما جمعه (ع) وعرضه عليهم هو القرآن الذي هو حقيقة


في ما نزل إعجازاً، وكانوا مأمورين بالتمسك به وله أحكام خاصة في الشرع، والمركب منه


ومن غيره تفسيرا كان أو تأويلاً أو حديثا قدسيا لا يسمى قرآنا ولا كتاب الله، وصرف اللفظ


عن حقيقته يحتاج إلى قرينة معتبرة مفقودة في المقام.


الرابع : دلالة بعض أخبار وجود الزيادة في مصحفه على إن تلك الزيادة من أصل القرآن،


فيتم المطلوب من وجهين:


الأول: إن وجود آية أو كلمة من الكلام المعجز في مصحفه زيادة على ما في المصحف


الموجود كاف في إثبات التغيير والتحريف فيه ولا يحتاج إلى إثبات كون تمام ما في مصحفه


من الزيادة من القرآن.


الثاني : عدم القول بالفصل بين تلك الزيادات بكون بعضها من القرآن وبعضها من التفسير


أو التأويل أو الأحاديث القدسية.


.43 1) الاحتجاج، ج 1، ص 228. بحار الأنوار، ج 89، ص(


(2) في المصدر: (الصلاة).

161 3) الإتقان، ج 1، ص(


(4) في المصدر : (أضع).

(5) مناقب بن شهر آشوب، ج 1، ص 320.

(6) المصدر نفسه.