فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب الأرباب

[صفحة 381]

وقد عقد في الكافي (1) والبصائر (2) بابا في أن جميع القرآن عندهم (ع)، وبابا في ما عندهم


من كتب علي (عليه السلام) من الجفر والجامعة ومصحف فاطمة (عليها السلام) (3).


وكيف كان فلو صح ما ذكره فهو من الشواهد على صحة ما ندعيه.


قوله (رحمه الله): وأي غرض يدعوهم.. الخ.


مما يقضي منه العجب بعد الاطلاع على حال القوم، وأي غرض أهم من تخريب الدين


لمن يبغضه أو يتمكن منه ومتى كانوا في مقام تعلم الأحكام وتحصيل العلوم غير علم


النفاق والخديعة، وقد دخلوا في الإسلام طمعا واخذوا منه بقدر ما يحفظوا به ظاهرهم


ويستروا به نفاقهم. وهذا عند معشر الإمامية أوضح من نار على علم. ويأتي تتمة القول


في ذلك أن شاء الله.


قوله : مع انه جاء في خبر الزنديق ..اه. أعجب من سابقه، فان فيه كما تقدم، إن بين القول


في اليتامى وبين نكاح النساء من الخطاب والقصص أكثر من ثلث القرآن.


قوله : على انه لو اشتمل على ذلك صريحا .. الخ.


فيه: إن هذا وارد عليه، حيث ادعى أن ما جاء به كان مشتملاً عليه ولو من باب التأويل،


وانه عرض عليهم ليأخذوه ويعملوا به، وأي فرق في عدم بقاء الحاجة بين كون ما ذكر من


صريح القرآن أو من تأويله بعد ما كتبه وعرضه فان رافعها تبيين الأحكام لكل احد وهو


حاصل بكل واحد منها.


ثم إن الحاجة إلى الإمام (عليه السلام) غير منحصرة في اخذ الأحكام ومعرفة الحلال


والحرام، فان الخلق كلهم محتاجون في وجودهم وبقائهم ومعاشهم ونظامهم على وجوده


- على ما تعتقده الإمامية - وكيف تنحصر الحاجة فيه وقد مضى من عمر الحجة (عجل


الله فرجه) أزيد من ألف سنة والناس محتجبون عن اخذ الأحكام عنه. فلولا انتفاع الناس


بل الخلق كلهم عنه ( عليه السلام) من وجوه أخرى للزم العبث في تطويل عمره (ع)، تعالى


الله عن ذلك علوا كبيرا.


قوله (رحمه الله): فقد يجوز أن يكون ذلك وجها .. الخ.


(1) الكافي، ج 1، ص 228 ، باب انه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة (ع) وإنهم يعلمون علمه كله.

(2) بصائر الدرجات، ص 213 ، باب في الأئمة أن عندهم جميع القرآن الذي انزل على رسول الله (ص).

(3) الكافي، ج 1، ص 238 ، باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة (ع) و بصائر الدرجات، ص 170، باب

في الأئمة (ع) إنهم أعطوا الجفر والجامعة ومصحف فاطمة (ع).