فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب الأرباب

[صفحة 422]

وقد حكى أبو عمرو الزاهد في [كتاب] اليواقيت عن تغلب (1) انه قال : إذا اختلف الإعرابان


في القرآن لم أفضل إعرابا على إعراب، فإذا خرجت إلى كلام الناس فضلت الأقوى (2).


وقال أبو جعفر النحاس: السلامة عند أهل الدين إذا صحت القراءتان (أن لا يقال


إحداهما أجود، لأنهما جميعا عن النبي (صلى الله عليه وآله) [ وسلم) فيأثم من قال ذلك،


وكان رؤساء الصحابة ينكرون مثل هذا (4).


وقال أبو شامة : أكثر المصنفون من الترجيح بين قراءة (مالك) و(ملك)، حتى إن بعضهم


يبالغ إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى، وليس (هذا) بمحمود بعد ثبوت القراءتين(5).


وعن النووي): إنهم كانوا يكرهون أن يقولوا قراءة عبد الله، وقراءة سالم، وقراءة أبي،


وقراءة زيد، بل يقال فلان كان يقرأ بوجه كذا وفلان يقرأ بوجه كذا]. انتهى(8).


فإذا كان [ الـ تفضيل قريبا من الكفر فإعدام ستة من القراءات المأخوذة عن النبي (صلى


الله عليه وآله) كذلك، وانحصارها في واحدة عين الكفر والزندقة، وظاهر الخبر انه أراد


ردعهم عن الأول فأوقعهم في (9) اشد منه بمراتب، كما قيل : سترت شيئًا وظهرت أشياء.


وأعلم، أنه قد مر أن مدعى السقوط والتغيير في الجمع الثاني يحتاج إلى إقامة الدليل،


ولكنه يمكن أن يقال: - بعد ما ذكرنا من كيفية هذا الجمع وان الموجود بأيدي الناس هو ما


جمعه، وانعدام جميع المصاحف حتى ما جمعه الأول وتابعيه إن العلم بمطابقة ما جمعه


لتمام المنزل إعجازاً أو لما جمعه الأول بناءً على اجتماع جميعه عنده، وانه الأصل الذي


استنسخ مصحفه منه متوقف على احد أمور بعضها معلوم الانتفاء مثل: عدالة الناسخين


والكاتبين أو صدقهم، أو العرض على المصحف الصحيح التام، وبعضها مشكوك يحتاج


إلى الإثبات كأخبار المعصوم (عليه السلام) بالمطابقة أو الإجماع عليها أو غير ذلك مما


يأتي ذكره مع الجواب عنه مفصلاً إن شاء الله تعالى.


(1) في المصدر: (ثعلب).

.220 2) المصدر نفسه، ج 1، ص(


(3) في المصدر: (ألا).

220 4) المصدر نفسه، ج 1، ص(


220 5) المصدر نفسه، ج 1، ص(


(6) في المصدر: (النخعي)، وليس النووي. لان النووي كان يقول: والصحيح أن ذلك لا يكره. (المصدر نفسه).

(7) سقطت من نسخة (ط) فقط.

220 8) المصدر نفسه، ج 1، ص(