فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب الأرباب

[صفحة 421]

أو الآيات منه، ولو للاحتمال المذكور. ويؤيد ذلك انه لم يدخل في هذا العمل احد ممن


كان حميد الطريقة مرضي الدين والسريرة.


نعم، نقل السيد الأجل رضي الدين بن طاووس في أواخر كتاب سعد السعود، عن ابي


جعفر محمد بن منصور بن يزيد المقري، ما لفظه: إن القرآن جمعه على عهد أبي بكر زيد بن


ثابت، وخالفه في ذلك أبي، وعبد الله ابن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، ثم عاد عثمان


جمع المصحف برأي مولانا علي بن أبي طالب (عليه السلام) واخذ عثمان مصحف أبي


وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة، فغسلها غسلاً وكتب عثمان مصحفاً لنفسه


ومصحفا لأهل المدينة ومصحفًا لأهل مكة ومصحفا لأهل الكوفة ومصحفا لأهل البصرة


ومصحفا لأهل الشام. انتهى (1).


وهو في الغرابة بمكان، مثل ما رواه السيوطي في الإتقان، عن ابن ابي داود، عن سويد


بن عقلة(2)، قال: قال علي (ع) لا تقولوا في عثمان إلا خيرا فوالله ما فعل الذي فعل في


المصاحف إلا عن ملأ منا، قال: ما تقولون في هذه القراءة فقد بلغني أن بعضهم يقول إن


قراءتي خير من قراءتك وهذا يكاد يكون كفراً، قلنا: فما ترى؟ قال: أرى أن يجمع الناس على


مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف قلنا نعم ما رأيت (3).


وفيه، مع ضعفه وظهور علائم الوضع فيه على مذهبنا تناقض يدخله في أقسام المنكرات،


فان قرب قول من فضل بعض القراءات على بعض إلى الكفر، لان فيه شائبة توهين المفضل


عليه المأخوذ عن النبي (صلى الله عليه وآله) متواترا على ما زعموا، كما نص عليه في آخر


الباب السابع والعشرين قال (4) انه قد ترجح إحدى القراءتين على الأخرى ترجيحا يكاد


يسقطها وهذا غير مرضي لأن كلا منهما متواتر (5).


13 - كتب إلى عامله في مصر بأمره بقتل قادة الثورة، يمكن مراجعة: (شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج 1، ص 199.

الكامل في التاريخ، ابن الأثير، ج 3، ص 91 تاريخ الطبري، الطبري، ج 3، ص 314 الطبقات الكبرى، محمد بن سعد، ج


3، ص 64 كنز العمال، المتقي الهندي، ج 5، ص 714 تاريخ مدينة دمشق، ابن عساکر، ج 39، ص 251 تاريخ الإسلام،

الذهبي، ج 3، ص 432 معجم ما استعجم، البكري الأندلسي، ج 4، ص 1275 نيل الأوطار، الشوكاني، ج 6، ص 51.


المعارف، ابن قتيبة، ص 195. السنن الكبرى البيهقي، ج 6، ص 301).


.278 1) سعد السعود، ص(


(2) في المصدر : (غفلة).

165 3) الإتقان، ج 1، ص(


(4) القائل: هو السيوطي

220 5) الإتقان، ج 1، ص(