فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب الأرباب

[صفحة 436]

البخاري وغيره : إذا اختلفتم انتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فانه


إنما نزل بلسانهم".


فإن ظاهره کون ما انفرد به زيد وما كان بلسان غير قريش غير منزل، وما مر مرارا من


تخطئة أبي وعبد الله لبعض الكلمات صريحًا، وقول الثاني على ما رواه الراغب: لو ملكت


كما ملكوا لصنعت بمصحفهم مثل الذي صنعوا بمصحفي (2).


بل ما روي عن ابن عباس في هذا المعنى مما لا يقبل التأويل، وما ذكره السيوطي قريب


من الهذيان.


وعلى زعمهم وحسن ظنهم بإمامهم كيف يشهد العقل بأنه يوكل أمر اختيار أحد الأحرف


السبعة الذي لأجله ارتكب إحراق المصاحف على ما ذكروا إلى كاتب ناعس غير متدبر


يختار كل ما يريد، وهل هذا إلا كر إلى ما فر منه، مع تصريح ابن أشتة بان القوم كانوا


يتخيرون اجمع الحروف للمعاني وأسلسها على الألسنة وأقربها في المأخذ وأشهرها عند


العرب للكتاب [ة ] في المصاحف (3).


وهذا الأمر لا يقوم به إلا من اخذ من العلم حظا وافرًا، وأما من لم يعرف من العلم قواعد


الكتابة وهي مما تلاعب به الصبيان فهو عنه بمراحل، ثم إذا تبين أن ما اختاره غير الوجه


الذي هو الأولى به فما يمنعهم من التبديل وزمام الأمر بيدهم؟.


والحاصل : إن من أنصف في النظر إلى ما ذكرنا لا يرتاب في سهولة وقوع الخلل والتغيير


والتحريف في هذا الجمع من وجوه عديدة، ووقوعه كذلك، ويقطع بان القوم كانوا غير


معتنين بضبط ما أخذوه عن النبي (صلى الله عليه وآله) وغير مواظبين لحفظ مقدار ما تلقوه


عنه (ص)، كعدم اعتنائهم بضبط غيره من الأحكام هذا، ولنذكر بعض ما لفقوه لتصحيح


عمل عثمان والجواب عنه ليتضح انحصار غرضه فيه فيما ذكرنا.


قال قاضي القضاة عبد الجبار بن احمد الهمداني المعتزلي في كتاب المغني في الإمامة


على ما في شرح ابن ابي الحديد: إن الوجه في جمع القرآن على قراءة واحدة تحصين القرآن


وضبطه، وقطع المنازعة والاختلاف فيه . (و) قولهم : لو كان ذلك واجبًا لفعله الرسول (صلى


الله عليه وآله) [ وسلم]) غير لازم، لان الإمام إذا فعله صار كأن الرسول (صلى الله عليه


(واله) [وسلم]) فعله، [ و ] لأن الأحوال في ذلك تختلف، وقد روى أن عمر [كان] عزم


(1) صحيح البخاري، ج 6، ص 99 سنن الترمذي، ج 4، ص 348. السنن الكبرى، ج 5، ص 6.

.80 2) المحاضرات، ج 4، ص(