فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب الأرباب

[صفحة 445]

وثانيا : إنا لم نعثر في جميع أخبارهم في هذا الباب ما فيه إشارة إلى ذلك، بل صريح رواية


البخاري التي هي الأصل فيه نفي أصله، وان ما كان بغير لسان قريش غير منزل. ويؤيده ما


رواه الزمخشري في سورة يوسف عن عمر أنه سمع رجلا يقرأ (عتى حين) فقال: من أقرأك؟


قال ابن مسعود، فكتب إليه : إن الله أنزل هذا القرآن فجعله عربيًا وأنزله بلغة قريش، فأقرئ


الناس بلغة قريش ولا تقرئهم بلغة هذيل والسلام.


وأين هذا من الاتساع والسهولة التي جعلوها حكمة أو علة لتسبيع الأحرف. ويؤيد ذلك


جميع ما مر من التخطئة والتغليظ المنافي لاعتقاد النزول عليها وأنها منشأ التشاح الداعي


لما فعله.


وثالثا: إن المصاحف العثمانية في نفسها مختلفة في كثير من الحروف والكلمات غير


ما فيها مما صار سببًا لتشعب القراءات السبع أو العشر كما يأتي في مقامه، فمع صحة


جميعها المتفرعة على قراءة واحدة وحرف واحد يلزم الالتزام بنزول القرآن على أزيد من


سبعة أحرف، إذ لا يخفى انه لا يجب أن تكون في السبعة (2) كل كلمة كما صرحوا به، وهذا


مما لم يقل به احد خصوصا من أصحابنا، فهو دليل على عدم كون الداعي ما ذكر وإلا لكان


الجميع على نسق واحد لئلا يلزم نقص الغرض من رفع الخلف بين الأمة ولم يكن اختلافهم


في جميع الكلمات حتى يتسامح بالموجود مع كونه كثيراً أيضًا وهذا واضح بحمد الله


تعالى. فلنذكر أصل اختلاف الموجود فيها:


فاعلم: إنهم اختلفوا في عدة المصاحف التي أرسل بها عثمان إلى الآفاق. قال السيوطي:


فالمشهور أنها خمسة. وأخرج ابن أبي داود من طريق حمزة الزيات، قال: أرسل عثمان أربعة


مصاحف. قال ابن أبي داود وسمعت أبا حاتم السجستاني يقول: كتب سبعة مصاحف،


فأرسل إلى مكة، وإلى الشام، وإلى اليمن، وإلى البحرين، وإلى البصرة، وإلى الكوفة،


وحبس بالمدينة واحدًا).


قلت: وتقدم عن محمد بن منصور أنها ستة(4).


وكيف كان ففي سعد السعود للسيد الأجل علي بن طاووس، عن محمد بن بحر الرهني،


من الجزء الثاني من مقدمات علم القرآن من التفاوت في المصاحف التي بعث بها عثمان


.319 1) الكشاف، ج 2، ص(


(2) في نسخة (ط): (السبعة في).

(3) الإتقان، ج

1671، ص