فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب الأرباب

[صفحة 590]

الآية (على محمد (ص)) (فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا آل محمد حقهم) [ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ


فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا (آل محمد حقهم)... الخ).


[19] هـ - السياري، عن الحسن بن سيف، عن أخيه، عن أبيه، عن زيد الشحام، عن أبي

جعفر (عليه السلام) قال: نزل جبرئيل بهذه الآية هكذا.. وذكر مثله (2).


[20] و - وعن محمد بن فضيل، عن ابي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام).. مثله ).

[21] ز - وعن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن ابي عبد الله (عليه السلام)..

مثله (1) .


قال الفاضل المذكور ولعل الغرض من نزول جبرئيل عليه السلام] بالآية هكذا هو


الإشعار بأن هذه الأمة يخالفون قول الله تعالى فيما يوجب حطة لذنوبهم وهو الولاية، كما


خالف بنو إسرائيل أمره بأن يقولوا حطة عند دخول الباب سجدًا وبدلوها بغيرها حذو النعل


بالنعل، وإلا فالظاهر أن الآية نزلت في ذم بني إسرائيل بقرينة التفريع، وقد صرح علي بن


إبراهيم في تفسير هذه الآية بما ذكره (عليه السلام) قال: قوله تعالى (وَقُولُوا حِطَّةٌ) أي حط


عنا ذنوبنا فبدلوا ذلك وقالوا: حنطة وقال الله تعالى: ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي


قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا (آل محمد (حقهم) رِجْرًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ)).


سعد بن عبد الله القمي في كتاب ناسخ القرآن كما في البحار، قال: وقال


[22]


أبو جعفر (عليه السلام): نزل جبرئيل بهذه الآية هكذا وقال الظالمون آل محمد حقهم غير


الذي قيل لهم فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا (آل محمد) رِجْرًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ).


قلت: لا منافاة بين نزول الآية في ذم بني إسرائيل وبين ظاهر الخبر من سقوط آل محمد


حقهم في موضعين منها، فان الحق اعم من الخمس والولاية والطاعة وغيرها، كما صرح به


قبيل هذا الكلام، فمن لم يقبل ولايتهم فقد ظلمهم، فلا مانع من كون المراد من الظالمين هم


الذين لم يقبلوا ولايتهم ولم يقروا بفضائلهم (عليهم السلام) من بني إسرائيل بل هو المعين


في المقام الظاهر الأخبار المذكورة وصريح ما في تفسير العسكري (عليه السلام) قال (ع):


قال الله تعالى: اذكروا يا بني إسرائيل (وَإِذْ قُلْنَا) لأسلافكم ادخلوا هذه القرية وهي اريحا


(1) تفسير العياشي، ج 1، ص 45

(2) القراءات التنزيل والتحريف)، ص 20.

(3) المصدر نفسه ص 21

(4) المصدر نفسه ص 24.

(5) شرح أصول الكافي، ج 7، ص 89.

.65 - 54 6) بحار الأنوار، ج 89، ص(