فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب الأرباب

[صفحة 181]

والشيخ أبو الحسن الشريف جد شيخنا صاحب الجواهر، وجعله في تفسيره المسمى


بـ (مرآة الأنوار) من ضروريات مذهب التشيع وأكبر مفاسد غصب الخلافة بعد تتبع


الأخبار وتصفح الآثار (2).


والشيخ علي بن محمد المقامي في (مشرق الأنوار) (3).


وظاهر السيد الجليل علي بن طاووس في (فلاح) السائل) و (سعد السعود) ويأتي كلامه


فيه في الدليل السابع.


وصريح شيخنا المحقق الأنصاري (قدس سره) في بحث القراءة من كتاب الصلاة (4).


والأخذ عنه، فهل يكون ذلك رافعا لفائدة الأمر باتباعه؟ والوجه في الموضعين واحد. وحاصل ما أوردوه يرجع إلى أنه


لا يجوز أن يسلط الله تعالى على من أمر باتباعه ما يمنع من الانتفاع به، وإلا لبطل فائدة الأمر باتباعه، وهو - كما ترى -


معارض بما ذكرنا في الإمام (ع) على أنا لا نسلم المنع من الانتفاع به بالكلية، بل في الجملة؛ لأن الباقي منه الموجود


بأيدينا قرآن البتة. الدرر النجفية، ج 4 - ص 95 - 70).


(1) مرت آنها ترجمة الكتاب والمؤلف.

(2) قال في المقدمة الثانية لتفسير مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار، ص 36، ما نصه عن التحريف والنقصان وعندي في وضوح

صحة هذا القول بعد تتبع الأخبار وتفحص الآثار بحيث يمكن الحكم بكونه من ضروريات مذهب التشيع، وأنه من أكبر


مفاسد غصب الخلافة فتدبر.


(3) للشيخ محمد بن علي بن عبد النبي بن محمد بن سليمان المقابي البحراني واسم كتابه (مشرق الأنوار الملكوتية)

في أصول الدين على ما هو المأثور ، مقتصرا على أحاديث الأئمة (ع)، والرد على أهل الحكمة، وله شرحه كبير على


(الوسائل) في عدة مجلدات. ونخبة الأصول في أصول الفقه، الذي ذكر في أوائله أنه ليس المراد في هذا الكتاب إبطال


طريقة العامة في أصولهم بل المراد بيان صحة الطريقة الوسطي بين أصحابنا الأصوليين والأخباريين من المتأخرين. كما


له مصنفات أخرى، وهو تلميذ الشيخ حسين الماحوزي صاحب (الحدائق) (راجع الذريعة، ج 21، ص 47. ج 24، ص


.(93


(4) أورد في مبحث القراءة من كتاب الصلاة في مقام الطعن بالقراء. إذ يتضمن تصريحا بأن جمع القرآن الموجود هو من فعل

جماعة المنافقين، وإنهم حذفوا منه وغيروا فيه ما شاءوا، ولكن مع ذلك لا اعتبار لفعلتهم.. فنقل الشيخ الأنصاري عن


أبن الجزري قوله: قال: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً، وصح سندها


سواء كانت من السبعة أو من غيرهم [ فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها، ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف


السبعة التي نزل بها القرآن، ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة، أم عن غيرهم من الأئمة


المقبولين، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة، أو شاذة، أو باطلة. انتهى (راجع: الإتقان، ج 1،


ص (203). قال الشيخ الأنصاري: ثم صرح في آخر كلامه بأن السند لا يجب أن يتواتر، وإن ما قيل من أن القرآن لا يثبت


إلا بالتواتر، لا يخفي ما فيه. وأنت خبير بأن السند الصحيح - بل المتواتر باعتقادهم - أي اهل السنة [ من أضعف الإسناد


عندنا، لأنهم يعتمدون في السند على من لا نشك نحن في كذبه، وأما موافقة أحد المصاحف العثمانية فهي أيضا (من


الموهنات عندنا سيما مع تمسكهم على اعتبارها بإجماع الصحابة عليها الذين جعل الله الرشد في خلافهم، حيث أنهم


غيروا من القرآن ما شاتوا ولذا أعرضوا عن مصحف مولانا ومولاهم أمير المؤمنين (ع) لما عرضه عليهم، فأخفى لولده


القائم فداء أبي وأمي ) ( هذه الجمل مثبتة في رسالة المحدث النوري، وهي موجودة أيضًا في الطبعة الحجرية (ص 118)


من كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري، أما النسخة الحديثة والمحققة فلا توجد فيها !!. بل كتب القائمون على تحقيق الكتاب


في الهامش: مقدار سطرين من العبارة وردت في هامش (ق) ترتبط بالموضوع وقد أصابهم الماء فلم يمكن إيراده هنا. ذا


ظاهرا ، والكلمة غير واضحة ، من طاخ الأمر طيخا أفسده، ويحتمل (طلخ) وهو بمعنى إفساد الكتاب، انظر لسان العرب =