بحار الأنوار

وارد من جهات أكثر مما يثبت الأنساب في الشرع و نحن نذكر طرفا من ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى.


و أما إنكار جعفر بن علي عم صاحب الزمان شهادة الإمامية بولد لأخيه الحسن بن علي ولد في حياته و دفعه بذلك وجوده بعده و أخذه تركته و حوزه ميراثه و ما كان منه في حمله سلطان الوقت على حبس جواري الحسن و استبذالهن بالاستبراء من الحمل ليتأكد نفيه لولد أخيه و إباحته دماء شيعته بدعواهم خلفا له بعده كان أحق بمقامه فليس لشبهة يعتمد على مثلها أحد من المحصلين لاتفاق الكل على أن جعفرا لم يكن له عصمة كعصمة الأنبياء فيمتنع عليه لذلك إنكار حق و دعوى باطل بل الخطاء جائز عليه و الغلط غير ممتنع منه و قد نطق القرآن بما كان من ولد يعقوب مع أخيهم يوسف و طرحهم إياه في الجب و بيعهم إياه بالثمن البخس و هم أولاد الأنبياء