بحار الأنوار

[صفحة 262]

عَنِ اللَّهِ الْبُطْلَانَ وَ التَّشْبِيهَ فَلَا نَفْيَ وَ لَا تَشْبِيهَ هُوَ اللَّهُ الثَّابِتُ الْمَوْجُودُ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ وَ لَا تَعْدُ الْقُرْآنَ فَتَضِلَّ بَعْدَ الْبَيَانِ.


بيان على يدي عبد الملك أي كان هو الرسول و الحامل للكتاب و الجواب.

13- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)‏ إِيَّاكَ وَ الْخُصُومَةَ فَإِنَّهَا تُورِثُ الشَّكَّ وَ تُحْبِطُ الْعَمَلَ وَ تُرْدِي صَاحِبَهَا (1) وَ عَسَى أَنْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْ‏ءٍ لَا يُغْفَرُ لَهُ‏ (2).

14- وَ نَرْوِي‏ أَنَّهُ كَانَ فِيمَا مَضَى قَوْمٌ انْتَهَى بِهِمُ الْكَلَامُ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ فَتَحَيَّرُوا فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُدْعَى مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَيُجِيبُ مِنْ خَلْفِهِ‏ (3).

15- وَ أَرْوِي‏ تَكَلَّمُوا فِيمَا دُونَ الْعَرْشِ فَإِنَّ قَوْماً تَكَلَّمُوا فِي اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ فَتَاهُوا.

16- وَ أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ(ع)وَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَيْ‏ءٍ مِنَ الصِّفَاتِ فَقَالَ لَا تَتَجَاوَزْ مِمَّا فِي الْقُرْآنِ.

17- وَ أَرْوِي‏ أَنَّهُ قُرِئَ بَيْنَ يَدَيِ الْعَالِمِ(ع)قَوْلُهُ‏ لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ فَقَالَ إِنَّمَا عَنَى أَبْصَارَ الْقُلُوبِ وَ هِيَ الْأَوْهَامُ فَقَالَ لَا تُدْرِكُ الْأَوْهَامُ كَيْفِيَّتَهُ وَ هُوَ يُدْرِكُ كُلَّ وَهْمٍ وَ أَمَّا عُيُونُ الْبَشَرِ فَلَا تَلْحَقُهُ لِأَنَّهُ لَا يُحَدُّ فَلَا يُوصَفُ هَذَا مَا نَحْنُ عَلَيْهِ كُلُّنَا.

18- يد، التوحيد الدَّقَّاقُ عَنِ الْأَسَدِيِّ عَنِ الْبَرْمَكِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع)يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِلَّهِ إِنَّهُ شَيْ‏ءٌ فَقَالَ نَعَمْ تُخْرِجُهُ مِنَ الْحَدَّيْنِ حَدِّ التَّعْطِيلِ وَ حَدِّ التَّشْبِيهِ‏ (4).

19- يد، التوحيد ابْنُ مَسْرُورٍ عَنِ ابْنِ بُطَّةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنِ الْيَقْطِينِيِّ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ(ع)مَا تَقُولُ إِذَا قِيلَ لَكَ أَخْبِرْنِي عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَ شَيْ‏ءٌ هُوَ أَمْ لَا شَيْ‏ءٌ هُوَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ أَثْبَتَ عَزَّ وَ جَلَّ نَفْسَهُ شَيْئاً حَيْثُ يَقُولُ‏ قُلْ أَيُّ شَيْ‏ءٍ أَكْبَرُ

____________


(1) أي تهلك صاحبها و تضلها.

(2) تقدم الحديث مسندا تحت رقم 3.

(3) الظاهر أنّه قطعة من الحديث السادس.

(4) الظاهر اتّحاده مع ما تقدم تحت رقم 9.