تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الرابع 4 · صفحة 223 من 997
صفحة
إشارة خاصة بالموجود حين وجوده و لا يمكن في غيره و تفاوت الإشارة إلى الموضوع لا يؤثر في تفاوت العلم بالقضية و نفس تفاوت الإشارة راجع إلى تغير المعلوم لا العلم. (2) و أما الحكماء فذهب محققوهم إلى أن الزمان و الزمانيات كلها حاضرة عنده تعالى لخروجه عن الزمان كالخيط الممتد من غير غيبة لبعضها دون بعض و على هذا فلا إشكال لكن فيه إشكالات لا يسع المقام إيرادها.