تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الرابع 4 · صفحة 62 من 438
صفحة
[صفحة 52]
النفي في المستقبل كما صرح به الزمخشري في أنموذجه فيكون نصا في أن موسى(ع)لا يراه أبدا أو تأكيده على ما صرح به في الكشاف فيكون ظاهرا في ذلك لأن المتبادر في مثله عموم الأوقات و إذا لم يره موسى لم يره غيره إجماعا و إن نوقش في كونها للتأكيد أو للتأبيد فكفاك شاهدا استدلال أئمتنا(ع)بها على نفي الرؤية مطلقا لأنهم أفصح الفصحاء طرا باتفاق الفريقين مع أنا لكثرة براهيننا لا نحتاج إلى الإكثار في دلالة هذه الآية على المطلوب.
(2) استفهام إنكارى لعبادة ما لا يدرك و فيه إزراء على السائل.
(3) قال ابن ميثم: تنزيه له عن الرؤية بحاسة البصر و شرح لكيفية الرؤية الممكنة، و لما كان تعالى منزها عن الجسمية و لواحقها من الجهة و توجيه البصر إليه و إدراكه به و انما يرى و يدرك بحسب ما يمكن لبصيرة العقل لا جرم نزهه عن تلك و أثبت له هذه، فقال: لا تدركه العيون الى قوله: بحقائق الايمان، و أراد بحقائق الايمان أركانه، و هي التصديق بوجود اللّه و وحدانيته و سائر صفاته، و اعتبارات أسمائه الحسنى، و عد من جملتها اعتبارات يدركه بها:
أحدها كونه قريبا من الأشياء، و لما كان المفهوم من القرب المطلق الملامسة و الالتصاق- و هما من عوارض الجسمية- نزه قربه تعالى عنها، فقال: غير ملامس فأخرجت هذه القرينة ذلك اللفظ عن حقيقته الى مجازه و هو اتصاله بالاشياء و قربه منها بعلمه المحيط و قدرته التامة.
الثاني: كونه بعيدا منها، و لما كان البعد يستلزم المباينة- و هي أيضا من لواحق الجسمية- نزهه.