بحار الأنوار

[صفحة 4]
إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ‏ فَعَرَّفَ فَضْلَهُ بِذَلِكَ ثُمَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِ فِيهَا الصَّلَاةَ وَ الزَّكَاةَ وَ الصِّيَامَ وَ الْحَجَّ وَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ وَ الْمَوَارِيثَ وَ الْحُدُودَ وَ الْفَرَائِضَ وَ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ زَادَهُ الْوُضُوءَ وَ فَضَّلَهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ بِخَوَاتِيمِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَ الْمُفَصَّلِ‏ (1) وَ أَحَلَّ لَهُ الْمَغْنَمَ وَ الْفَيْ‏ءَ وَ نَصَرَهُ بِالرُّعْبِ وَ جَعَلَ لَهُ الْأَرْضَ مَسْجِداً وَ طَهُوراً وَ أَرْسَلَهُ كَافَّةً إِلَى الْأَبْيَضِ وَ الْأَسْوَدِ وَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ أَعْطَاهُ الْجِزْيَةَ وَ أَسْرَ الْمُشْرِكِينَ وَ فِدَاهُمْ ثُمَّ كُلِّفَ مَا لَمْ يُكَلَّفْ أَحَدٌ (2) مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أَنْزَلَ عَلَيْهِ سَيْفاً مِنَ السَّمَاءِ فِي غَيْرِ غِمْدٍ وَ قِيلَ لَهُ‏ فَقاتِلْ‏ (3) فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ‏ (4)


: كا، الكافي علي عن أبيه عن البزنطي و العدة عن البرقي عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن محمد بن مروان جميعا عن أبان بن عثمان‏ مثله‏ (5) بيان الظاهر أن المراد بالشرائع أصول الدين و قوله التوحيد و الإخلاص و خلع الأنداد بيان لها و الفطرة الحنيفية معطوف على الشرائع و إنما خص(ع)ما به الاشتراك بهذه الثلاثة مع اشتراك كثير من العبادات بينه (صلى الله عليه و آله) و بينهم لاختلاف الكيفيات فيها دون هذه الثلاثة و يحتمل أن يكون المراد بها الأصول و أصول الفروع المشتركة و إن اختلف في الخصوصيات و الكيفيات و حينئذ يكون جميع تلك الفقرات إلى قوله(ع)و زاده بيانا للشرائع و يشكل بالرهبانية و السياحة إذ المشهور أن‏


____________


(1) قال الطريحى في مجمع البحرين: فى الحديث فصلت بالمفصل، قيل: سمى به لكثرة ما يقع فيه من فصول التسمية بين السور، و قيل: لقصر سورة، و اختلف في اوله، فقيل: من سورة ق، و قيل: من سورة محمد، و قيل: من سورة الفتح، و عن النووى مفصل القرآن من محمد، و قصاره من الضحى إلى آخره، و مطولاته إلى عم، و متوسطاته إلى الضحى، و في الخبر: المفصل ثمان و ستون سورة.

(2) أحدا خ ل أقول: و في المصدر: ثم كلفه ما لم يكلف أحدا من الأنبياء.

(3) النساء: 84، فيه: فقاتل.

(4) المحاسن: 287 و 288.

(5) الأصول 2: 17.