بحار الأنوار

و ليس لأحد أن يدعي في الامتناع من الاحتجاج بذلك سببا مانعا كما ندعيه في ترك أمير المؤمنين(ع)الاحتجاج بالنص لأنا قد بينا فيما تقدم أن لتركه(ع)ذلك سببا ظاهرا و هو تأمر القوم عليه و انبساط أيديهم و أن‏


____________


(1) في المصدر: احتاج الى الاحتجاج، و كيف لم يقل.






164


التقية و الخوف واجبان ممن له سلطان و لا تقية على عمر و أبي بكر من أحد لأن السلطان فيهما و لهما و التقية منهما و لا عليهما (1) على أن هذا الخبر لو كان صحيحا في سنده و معناه لوجب على من ادعى أنه يوجب الإمامة أن يبين كيفية إيجابه لذلك و لا يقتصر على الدعوى المحضة و على أن يقول إذا جاز أن يدعى في كذا و كذا أنه يوجب الإمامة جاز في هذا الخبر لأنا لما ادعينا في الأخبار التي ذكرناها ذلك لم نقتصر على محض الدعوى بل بينا كيفية دلالة ما تعلقنا به على الإمامة و قد كان يجب عليه إذا عارضنا بأخباره أن يفعل مثل ذلك فأما ما تعلق به من الرواية عنه(ص)بأنه‏