بحار الأنوار

[صفحة 387]

قرنه بنفسه و برسوله (صلّى اللّه عليه و آله) للدلالة على عدم الاشتراط، و قد احتجّ بهذا الوجه الرضا (عليه السلام) على علماء العامّة في حديث طويل‏ (1) بيّن فيه فضل العترة الطاهرة، و سيأتي في محلّه‏ (2).


و أمّا التقييد اجتهادا فمع بطلان الاجتهاد الغير المستند (3) إلى حجّة فعل النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) يدفع التقييد، لدلالة خبر جبير و غيره على أنّه لم يعطهم ما كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يعطيهم، و قد قال أبو بكر في رواية أنس: لكم الغنى الذي يغنيكم و يفضل عنكم، فما زعمه أبو بكر من عدم دلالة الآية على أنّ السهم مسلّم لذي القربى و وجوب صرف الفاضل من السهم عن حاجتهم في مصالح المسلمين مخالف للآية و الأخبار المتّفق على صحّتها، و قد قال سبحانه في آخر الآية: إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى‏ عَبْدِنا ... (4). و اعترف الفخر الرازي في تفسيره بأنّ من لم يحكم بهذه القسمة فقد خرج عن الإيمان‏ (5)، و قال تعالى:


وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ‏ (6)، و قال: هُمُ الْفاسِقُونَ‏ (7)، و قال: هُمُ الظَّالِمُونَ‏ (8)، فاستحقّ بما صنع ما يستحقّه الرادّ على اللّه و على رسوله (صلّى اللّه عليه و آله).


السادسة:


ما دلّت عليه الروايات السالفة و ما سيأتي في باب شهادة فاطمة (عليها السلام) من أنّها أوصت أن تدفن سرّا (9)، و أن لا يصلّي عليها أبو بكر و عمر


____________

(1) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 233، و ما قبلها و بعدها.

(2) بحار الأنوار 96- الباب الرابع و العشرون: 198.

(3) كذا، و الصحيح: غير المستند، و المشهور غلطا: الغير مستند.

(4) الأنفال: 41.

(5) تفسير الفخر الرازيّ 15- 165.

(6) المائدة: 44.

(7) المائدة: 47.

(8) المائدة: 45.

(9) ممّا سيأتي بيانه في الأجزاء الآتية و تعرّض له شيخنا المجلسي في بحاره 43- 155- 218.