بحار الأنوار

[صفحة 337]

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) قَالَ: إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا (1).


4- وَ رَوَى التِّرْمِذِيُّ فِي صَحِيحِهِ‏ (2) عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً (ع) ذَكَرَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ سَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا وَ يُنْصِبُنِي مَا أَنْصَبَهَا.

و قد ذكر الروايات المذكورة ابن الأثير في جامع الأصول، مع روايات أخرى تؤيّدها (3).


5- وَ رَوَى فِي الْمِشْكَاةِ (4) عَنِ الْمِسْوَرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) قَالَ: فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي. قَالَ: وَ فِي رِوَايَةٍ: يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وَ يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا.

ثم قال: متّفق عليه.


و روى ابن شهرآشوب في المناقب‏ (5)، و السيّد في الطرائف‏ (6)، و ابن بطريق في العمدة و المستدرك‏ (7)، و عليّ بن عيسى في كشف الغمّة (8) و غيرهم أخبارا كثيرة في هذا المعنى من أصول المخالفين أوردتها في أبواب فضائلها.


و وجه الاستدلال بها على عصمتها (صلوات اللّه عليها) أنّه إذا كانت فاطمة (عليها السلام) ممّن تقارف الذنوب و ترتكبها لجاز إيذاؤها، بل إقامة الحدّ عليها لو


____________


(1) في طبعة (ك): من آذاها.

(2) صحيح التّرمذيّ 5- 698- 699 كتاب المناقب، حديث 3869، و مسند أحمد بن حنبل 4- 325 و 326.

(3) جامع الأصول 9- 125- 132، الأحاديث رقم 6671 إلى 6677.

(4) مشكاة المصابيح: 568.

(5) مناقب آل أبي طالب 3- 325 و 332 و 334.

(6) الطرائف في معرفة مذهب أهل الطوائف: 75- 247، فيما جرى على فاطمة (عليها السلام) من الأذى و الظلم و منعها من فدك.

(7) العمدة لابن بطريق في فصل مناقب سيّدة النساء فاطمة الزهراء عليها الصلاة و السلام: 383 391 من حديث 755- 777، و كتاب المستدرك لا زال مخطوطا حسب علمنا.

(8) كشف الغمّة في معرفة الأئمّة 2- 5- 32.