بحار الأنوار

[صفحة 554]

فالتمسّك بهذا الكلام على أيّ وجه كان لا يجديهم نفعا.


و أمّا ما ذكره- من أنّ المطلوب منه (ص) كان تعيين الخليفة و كتاب الوصيّة في ذلك- فهو و إن كان باطلا من حيث إنّ إرادة الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) للكتابة كان ابتداء منه، لا إجابة لرغبة أحد، كما هو الظاهر من خلوّ الروايات بأجمعها عن ذلك الطلب، إلّا أنّه لا شكّ في أنّ مراده (صلّى اللّه عليه و آله) كان الوصية في أمر الخلافة و تأكيد النصّ في عليّ (عليه السلام).


و ممّا يدلّ على ذلك‏


- مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الْحَدِيدِ (1) فِي الْجُزْءِ الثَّانِيَ عَشَرَ مِنْ شَرْحِهِ عَلَى النَّهْجِ‏ (2) فِي سِلْكِ الْأَخْبَارِ الَّتِي رَوَاهَا عَنْ عُمَرَ، قَالَ:


رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ إِلَى الشَّامِ‏ (3)، فَانْفَرَدَ يَوْماً يَسِيرُ عَلَى بَعِيرٍ (4) فَاتَّبَعْتُهُ، فَقَالَ لِي: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! أَشْكُوا إِلَيْكَ ابْنَ عَمِّكَ، سَأَلْتُهُ أَنْ يَخْرُجَ مَعِي فَلَمْ يَفْعَلْ، وَ لَا أَزَالُ‏ (5) أَرَاهُ وَاجِداً، فِيمَا (6) تَظُنُّ مَوْجِدَتُهُ؟ قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِنَّكَ لَتَعْلَمُ، قَالَ: أَظُنُّهُ لَا يَزَالُ كَئِيباً لِفَوْتِ الْخِلَافَةِ؟ قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ، إِنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) أَرَادَ الْأَمْرَ لَهُ. فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! وَ أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) الْأَمْرَ لَهُ فَكَانَ مَا ذَا إِذَا لَمْ يُرِدِ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) أَرَادَ أَمْراً وَ أَرَادَ اللَّهُ غَيْرَهُ، فَنَفَذَ مُرَادُ اللَّهِ‏ (7) وَ لَمْ يَنْفُذْ مُرَادُ رَسُولِ اللَّهِ، أَ وَ كُلَّمَا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) كَانَ؟! إِنَّهُ أَرَادَ إِسْلَامَ عَمِّهِ وَ لَمْ يُرِدْهُ اللَّهُ تَعَالَى فَلَمْ يُسْلِمْ!.


____________

(1) شرح النّهج لابن أبي الحديد 12- 78- 79.

(2) لا توجد في (ك): على النّهج.

(3) في المصدر: في إحدى خرجاته.

(4) في شرح النّهج: بعيره.

(5) في المصدر: و لم أزل.

(6) في (ك): أ فيما، نسخة بدل.

(7) في شرح النّهج: اللّه تعالى.