بحار الأنوار

[صفحة 506]

الاختيار إن كان للأمّة و كان‏ (1) إليها الخلع و العزل لم يكن‏ (2) لدعائها عثمان إلى أن يخلع نفسه معنى يعقل، لأنّه كان لها أن تخلعه و إن لم يجبها إلى ذلك‏ (3)، و إن كان الخلع إلى الإمام فلا معنى لقول أبي بكر (4): أقيلوني .. و قد (5) كان يجب لمّا كره الأمر أن يخلع هو نفسه ... و هذا أيضا تناقض آخر يبيّن عن بطلان الاختيار و تخليط القوم.


و أنت- أرشدك اللّه- إذا تأمّلت‏


- قول أمير المؤمنين (عليه السلام)‏ (6): فيا عجبا! بينا هو يستقيلها ..


إلى آخره، وجدته عجبا، و عرفت من المغزى كان‏ (7) من الرجل في القوم و بان خلاف الباطن منه‏ (8)، و تيقّنت الحيلة التي أوقعها و التلبيس، و عثرت به على الضلال و قلّة الدين، و اللّه‏ (9) نسأل التوفيق، انتهى.


و أمّا ما ذكره من قياس خلع الخليفة نفسه اختيارا بما صدر عن أئمّتنا (عليهم السلام) تقيّة و اضطرارا فهو أظهر فسادا من أن يفتقر إلى البيان، مع أنّه يظهر ممّا مرّ جوابه و سيأتي بعض القول في ذلك، وَ اللَّهُ الْمُسْتَعانُ‏


السابع:


أنّه كان جاهلا بكثير من أحكام الدين‏ (10)، فَقَدْ قَالَ فِي الْكَلَالَةِ: أَقُولُ فِيهَا


____________


(1) في المصدر: فكان.

(2) في الفصول المختارة: و لم يكن.

(3) في المصدر: إذا لم يجبها إلى ذلك و اختار ..

(4) في المصدر زيادة: للناس، بعد: أبي بكر.

(5) وضع على: قد، في (ك) رمز نسخة بدل.

(6) في المصدر زيادة: في خطبته في الكوفة عند ذكر الخلافة حيث يقول ..

(7) في المصدر زيادة: الذي، قبل: كان.

(8) في الفصول المختارة زيادة: للظاهر، بعد: منه.

(9) في المصدر: و اللّه تعالى.

(10) إنّ غاية جهد الباحث عن علم الخليفة بالسنّة و سعة اطّلاعه عليها لتوصله إلى أمور مضحكة ظاهرا مبكية واقعا، و قد قال العلامة الأميني في غديره 7- 115: إذا قسنا مجموع ما ورد عن الخليفة- من الصحيح و الموضوع في التفسير و الأحكام و الفوائد، من المائة و أربعة حديث، أو المائة و اثنين و أربعين حديث- إلى ما جاء عن النبيّ الأقدس من السنّة الشريفة لتجدها كقطرة من بحر لجيّ، لا تقام به قائمة للإسلام، و لا تدعم به أيّ دعامة للدين، و لا تروى بها غلّة صاد، و لا تنحلّ بها عقدة أيّة مشكلة .. إلى آخر ما أجاد و أفاد.