بحار الأنوار

[صفحة 491]

إلى قوله: فلمّا اختلفوا فيهم أمر بهم خالد فحبسوا- و كانت ليلة باردة لا يقوم لها شي‏ء- فأمر خالد مناديا ينادي: أدفئوا أسراءكم .. فظنّوا أنّه‏ (1) أمر بقتلهم، لأنّ هذه اللّفظة تستعمل في لغة كنانة في القتل‏ (2)، فقتل ضرار بن الأزور مالكا ..


و أنّ‏ (3) خالد لمّا سمع الواعية، خرج و قد فرغوا منهم، فقال: إذا أراد اللّه أمرا أصابه ..، و تزوّج خالد زوجته، و إنّ أبا قتادة فارقه و قال: هذا عملك، فغضب عليه أبو بكر و لم يرض إلّا أن يرجع إلى خالد.


و يتوجّه عليه أنّه يدلّ على بطلانه ما رواه الطبري‏ (4) و ابن الأثير (5) و غيرهما (6) من أرباب السير: أنّ خالدا كان يعتذر عن قتل مالك بأنّه كان يقول- و هو يراجع الكلام-: ما أخال صاحبكم إلّا قال: .. كذا.


و قد حكى قاضي القضاة (7) عن أبي علي أنّه: قتل خالد مالكا لأنّه أوهم بقوله ذلك أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ليس صاحبا له، فلو كان قتله ضرار عن غير أمر خالد فأيّ حاجة له إلى هذا الاعتذار، فالتعارض بين الاعتذارين واضح، فتساقطا.


و يدلّ على بطلانهما أنّ عمر لمّا عاتبه و كسر أسهمه لم يعتذر بأنّي لم أقتل مالكا بل قتله ضرار عن غير أمري، أو بأنّه ارتدّ عن الدين لقوله: صاحبك .. فلا موضع لإبداء العذر أليق من ذلك، و هل يجوّز عاقل أن يكون لخالد عذر يرى نفسه به بريئا من الإثم و الخيانة، ثم يصبر مع جرأته و تهتّكه على ما أصابه عن‏ (8)


____________


(1) في المصدر: أنّهم.

(2) في الشرح: للقتل.

(3) و من هنا إلى آخره جاء في شرح النهج لابن أبي الحديد 17- 213، بتصرّف و اختصار.

(4) في تاريخه 3- 279.

(5) في الكامل 2- 359.

(6) قد سلفت مصادره قريبا، فلاحظ.

(7) في المغني، الجزء المتمّم للعشرين: 355.

(8) كذا، و الظاهر: من، بدلا من: عن.