بحار الأنوار

[صفحة 389]

رَمَاهُ بِمَشَاقِصِهِ‏ (1)، وَ لَكِنْ مَنِ الَّذِي كَانَ يَجْسُرُ (2) عَلَى عُمَرَ أَنْ يَقُولَ لَهُ مَا دُونَ هَذَا، فَكَيْفَ هَذَا؟.


ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَنْتَ صَاحِبُ مِقْنَبٍ مِنْ هَذِهِ الْمَقَانِبِ تُقَاتِلُ بِهِ وَ صَاحِبُ قَنَصٍ‏ (3) وَ قَوْسٍ وَ سَهْمٍ‏ (4)، وَ مَا زُهْرَةُ (5) وَ الْخِلَافَةُ وَ أُمُورُ النَّاسِ؟!.


ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَقَالَ: وَ أَمَّا أَنْتَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ! فَلَوْ وُزِنَ نِصْفُ إِيمَانِ الْمُسْلِمِينَ بِإِيمَانِكَ لَرَجَحَ إِيمَانُكَ وَ لَكِنْ لَا يَصْلُحُ لِهَذَا الْأَمْرِ مَنْ فِيهِ‏ (6) ضَعْفٌ كَضَعْفِكَ، وَ مَا زُهَرَةُ وَ هَذَا الْأَمْرُ؟!.


ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ (عليه السلام)، فَقَالَ: لِلَّهِ أَنْتَ، لَوْ لَا دُعَابَةٌ! فِيكَ، أَمَا وَ اللَّهِ لَئِنْ وُلِّيتَهُمْ لَتَحْمِلَنَّهُمْ عَلَى الْمَحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ وَ الْحَقِّ الْوَاضِحِ‏ (7).


ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عُثْمَانَ، فَقَالَ: هِيهاً (8) إِلَيْكَ! كَأَنِّي بِكَ قَدْ قَلَّدَتْكَ قُرَيْشٌ هَذَا الْأَمْرَ لِحُبِّهَا إِيَّاكَ فَحَمَلْتَ بَنِي أُمَيَّةَ وَ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ وَ آثَرْتَهُمْ بِالْفَيْ‏ءِ فَسَارَتْ إِلَيْكَ عِصَابَةٌ (9) مِنْ ذُؤْبَانِ الْعَرَبِ فَذَبَحُوكَ عَلَى فِرَاشِكَ ذَبْحاً، وَ اللَّهِ لَئِنْ فَعَلُوا لَتَفْعَلَنَّ، وَ لَئِنْ فَعَلْتَ لَيَفْعَلُنَّ، ثُمَّ أَخَذَ بِنَاصِيَتِهِ، فَقَالَ: فَإِذَا (10) كَانَ ذَلِكَ فَاذْكُرْ قَوْلِي، فَإِنَّهُ كَائِنٌ.


____________

(1) في (س): بمناقضة. و جاء في حاشية (ك): و المشقص: النصال ما طال و عرض. صحاح.

انظر: الصّحاح 3- 1043 و فيه: من النصال.


(2) في (س): الكلمة مشوّشة و قد تقرأ: يجسر أو يجبر.

(3) قال في حاشية (ك): القائص: الصّائد، و كذلك القنص- بالتّحريك-. انظر: الصّحاح 3- 1054، و فيه القنص: الصّيد.

(4) في المصدر: و أسهم.

(5) و الزّهرة: قبيلة سعد بن أبي وقّاص. و في (ك): و ما زه- بفصل بين الزّاء و الهاء-.

(6) في المصدر: لرجح إيمانك به، و لكن ليس يصلح هذا الأمر لمن ..

(7) في المصدر بتقديم و تأخير: الحقّ الواضح و المحجّة البيضاء.

(8) في (س): هبها.

(9) في (س): غضابة.

(10) في (س): إذا.