بحار الأنوار

، كما تضافرت‏ (2) به الروايات من طرق المخالف و المؤالف، و مع ذلك احتجّ (عليه السلام) على المهاجرين و الأنصار لّما كرهوا عدله في القسمة و أنكروه عليه، بمخالفة التفضيل للشريعة، و ألزمهم العدل في القسمة، فلم يردّه عليه أحد منهم، بل أذعنوا له و صدّقوا قوله، ثم فارقه طلحة و الزبير و من يقفو إثرهما رغبة في الدنيا و كراهة للحقّ، كما سيأتي‏ (3) في باب بيعته (عليه السلام) و غيره.


و قد قال ابن أبي الحديد (4)- في بعض كلامه-:


فإن قلت: إنّ أبا بكر قد قسم بالسويّة (5)، كما قسمه أمير المؤمنين (عليه السلام)، و لم ينكروا عليه كما أنكروا على أمير المؤمنين (عليه السلام)؟.


قلت: إنّ أبا بكر قسم محتذيا بقسم رسول اللّه صلّى اللّه عليه [و آله‏]، فلمّا ولي عمر الخلافة و فضّل قوما على قوم ألفوا ذلك و نسوا تلك القسمة الأولى، و طالت أيّام عمر، و أشربت قلوبهم حبّ المال و كثرة العطاء، و أمّا الذين اهتضموا فقنعوا و مرنّوا على القناعة، و لم يخطر لأحد من الفريقين أنّ هذه الحال تنتقض‏ (6) أو تتغيّر بوجه ما، فلمّا ولي عثمان أجرى‏ (7) الأمر على ما كان عمر يجريه، فازداد وثوق العوام بذلك، و من ألف أمرا أشقّ‏ (8) عليه فراقه و تغيير العادة فيه، فلمّا ولي‏