بحار الأنوار

(2) الكلمة مشوّشة في (س).


(3) انظر: سنن أبي داود كتاب الخراج و الإمارة، باب ما جاء في حكم أرض خيبر حديث 3010، و جامع الأصول 2- 671- 678، و فيه جملة روايات، و فصّل المسألة في بداية المجتهد 1- 401، فراجع.


(4) كما جاء في كتاب الأمّ 4- 181.


(5) و ذهب في بداية المجتهد 1- 401 إلى أن قول مالك هو عدم القسمة، و لاحظ ما ذكره في الكافي:


219، و المغني و شرحه الكبير 2- 577، و غيرها.


(6) و قد تعرّض في المغني و شرحه 2- 578 إلى قول بلال و الزبير، و اعتراض الأول على الخليفة الثاني في عدم قسمة أراضي الشام، و إنكار الثاني عليه لعدم قسمته لأراضي مصر، و جاء في المغني أيضا قبل ذلك- 2- 577 إلى أنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قسّم نصف خيبر، و وقف نصفها لنوائبه.