بحار الأنوار

[صفحة 32]

قوله مستشهد بحدوث الأشياء على أزليته.


لا تصحبه الأوقات يحتمل وجهين أحدهما نفي المصاحبة على الدوام بل وجوده سابق على الأزمان كالزمانيات‏ (1) كما قال سبق الأوقات كونه و ثانيهما نفي الزمانية عنه سبحانه مطلقا كما ذهب إليه الحكماء من أن الزمان نسبة المتغير إلى المتغير و لا يكون فيما لا تغير فيه أصلا فالمراد بسبق كونه على الأوقات عدم لحوقها له و امتناع مقارنته سبحانه لها و ربما يؤيد ذلك بقوله(ع)و كيف يجري عليه ما هو أجراه فإنه(ع)استدل على عدم جريان السكون و الحركة عليه بأنه موجدهما فلا يكونان من صفاته الكمالية لأن الفعل لا يكون كمالا للفاعل و اتصافه بهما لا على وجه الكمال يوجب التغير أو النقص و هذا جار في الزمان أيضا.


و كذا قوله و يعود فيه ما هو أبداه أي أظهره فقيل المعنى أنه سبحانه أظهر الحركة و السكون فكانا متأخرين عنه ذاتا فلو كانا من صفاته لزم أن يعود المتأخر و يصير متقدما لأن صفاته سبحانه عين ذاته فلا يجوز خلوه عنها في مرتبة الإظهار و الإيجاد و يحدث فيه ما هو أحدثه لأن الشي‏ء لا يكون فاعلا و قابلا لشي‏ء واحد أو لما مر من لزوم الاستكمال بغيره و النقص في ذاته.


____________


فناظر إلى إثبات قدمه و على كل حال فلا يستفاد من كلامه (عليه السلام) أن ما يحتاج إلى العلة ينحصر في الحادث الزمانى بحيث لو فرض ممكن غير حادث زمانا لم يحتج إلى الواجب فتأمل.


و أمّا تحقيق القول في أن ملاك الاحتياج إلى العلة هل هو الحدوث أو الإمكان فله محل آخر.


و أمّا النكتة في جعله (عليه السلام) «الدال» صفة له سبحانه لا لخلقه مع أن الظاهر أن الخلق يدل بحدوثه على قدم الواجب فهي أن الذي يدلّ الناس إلى الحق حقيقة هو الحق سبحانه كما في الدعاء المأثور «و أنت دللتنى عليك و دعوتنى إليك» و يدلّ على ذلك روايات كثيرة و أدعية مأثورة و وجوه عقلية يضيق المجال عن ذكرها.


(1) يعني أن الزمانيات تصحب الزمان ما دامت موجودة لكن وجود الواجب غير مقارن للزمان دائما، لانه تعالى كان موجودا و لم يكن زمان فلما خلق الزمان صار مقارنا له، و أما الحكماء فينفون مقارنته سبحانه للزمان مطلقا، لان الزمان أمر تدريجى لا يقارنه إلّا ما شأنه الحركة و التغير و هو الجسم لا غير، و دلالة كلامه (عليه السلام) على مقالتهم لا غبار عليه.