وجه أبى بكر زوجها يمنعهما أن يدخلا على السيّدة فاطمة، كما وقع في ذيل هذا الحديث نفسه و قد أخرجه المؤلّف العلامة في ج 43 ص 189 من تاريخها (ص).
بل لم تكن ليأذن عليّ (عليه السلام) أن تحضر أسماء في بيته و هي أجنبية منه، لحرمة الاجتماع معها في بيت واحد، كيف بالخلوة معها لتعاونه في غسل السيّدة فاطمة (عليها السلام).
بل و لو لم يكن أسماء أجنبية منه (ع) لكان يحرم عليها الخروج من بيت زوجها أبى بكر و الدخول الى بيت فاطمة و المبيت فيه الا باذن منه.
و لو كان أبو بكر هو الذي أمر أسماء أو أذن لها بذلك لكفى به فخرا و شرفا و مكانة له من آل الرسول (ص) بل و منة عليهم حديث أخدمهم زوجته المرضعة فأجاز لها أن تدع بيته و تدع ولده الرضيع فتدخل الى بيت فاطمة تمرضها و تخدمها و تؤنسها و تصنع لها النعش سترا لجسدها من شامتيها و شانئيها!! و لكان اذن أبى بكر لزوجته بذلك كالاستعتاب من السيّدة فاطمة و قبولها خدمة أسماء و الاستيناس بها بحيث توصى لها أن تلى غسلها و كفنها و دفنها كالعتبى و الرضا من زوجها أبى بكر حيث قبل هذه المنة منه، و لم تكن لترضى منه أبدا. و كيف أذنت فاطمة البتول أن تخدمها أسماء و يتوهم الناس أنّها قد رضيت من أبى بكر و طابت نفسها منه، و هي التي أوصت بأن تدفن سرا لتؤذن بذلك أنّها كانت باغضة عليهما.
و هكذا ما ورد في تاريخ تزويجها بعلى (عليهما السلام) من ذكر أسماء بنت عميس و مبيتها ليلة الزفاف في بيت عليّ (عليه السلام) لتلى من فاطمة ما تلى الام الشفيقة من بنتها كما وقعت في ج 43 ص 138 نقلا من كتاب كشف الغمّة هذا ج 1 ص 494 ط الإسلامية و فيه: أنها كانت أسماء عاهدت خديجة أم السيّدة فاطمة عند وفاتها في مكّة ان بقيت الى وقت زفاف الزهراء أن تقوم مقام خديجة في هذا الامر، مع أن أسماء بنت عميس كانت من المهاجرات الى الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب قبل وفاة خديجة (عليها السلام) بسنين؛ و لم تعد منها حتّى عادت مع زوجها جعفر سنة ست من الهجرة بعد.