تفسير العياشي

[صفحة 118]

عند قرئها تطليقة- ثم لم يراجعها ثم طلقها عند قرئها الثالثة فبانت منه، أ له أن يراجعها قال: نعم، قلت: قبل أن يتزوج زوجا غيره قال: نعم، قلت له فرجل طلق امرأته تطليقة ثم راجعها- ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها، قال لا تحل له‏ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏ (1).


370 عن أبي بصير قال‏ سألت أبا جعفر (ع) عن الطلاق التي لا تحل له‏ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏ قال لي: أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي- فأردت أن أطلقها فتركتها حتى إذا طمثت ثم طهرت، طلقتها من غير جماع بشاهدين، ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها- و دخلت بها و مسستها و تركتها حتى طمثت و طهرت- ثم طلقتها بغير جماع بشاهدين‏ (2) ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها- و دخلت بها و مسستها- ثم تركتها حتى طمثت فطهرت- ثم طلقتها بشهود من غير جماع- و إنما فعلت ذلك بها لأنه لم يكن لي بها حاجة (3).


371 عن الحسن بن زياد قال‏ سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجت بالمتعة أ تحل لزوجها الأول قال: لا- لا تحل له حتى تدخل في مثل الذي خرجت من عنده، و ذلك قوله: «فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا- إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ‏» و المتعة ليس فيها طلاق‏ (4).


372 عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال‏ سألته عن الطلاق التي لا تحل له‏ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏ قال: هو الذي يطلق ثم تراجع و الرجعة هو الجماع، ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق الثالثة فَلا تَحِلُّ لَهُ‏ ... حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏، و قال: الرجعة الجماع و إلا فهي واحدة (5).


373 عن عمر بن حنظلة عنه قال‏ إذا قال الرجل لامرأته أنت طالقة- ثم راجعها ثم قال أنت طالقة ثم راجعها- ثم قال: أنت طالقة لم تحل له‏ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏،


____________


(1)- الوسائل (ج 3) أبواب أقسام الطلاق باب 4. البحار ج 23: 129 البرهان ج 1: 223.

(2)- و في نسخة البرهان «بشهود من غير جماع».

(3)- البحار ج 23: 129. البرهان ج 1: 223.

(4)- البحار ج 23: 129. البرهان ج 1: 223.

(5)- البحار ج 23: 129. البرهان ج 1: 223.