من لا يحضره الفقيه

[صفحة 285]

(إن رجلا جاء إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) يسأله، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من عنده سلف(1) فقال: بعض المسلمين عندي فقال: أعطه أربعة أوساق من تمر فأعطاه، ثم جاء(2) إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فتقاضاه، فقال: يكون فأعطيك(3)، ثم عاد فقال: يكون فأعطيك ثم عاد فقال: يكون فاعطيك فقال: أكثرت(4) يا رسول الله فضحك وقال: عند من سلف؟ فقام رجل فقال: عندي فقال: كم عندك؟ قال: ما شئت، فقال: أعطه ثمانية أوساق، فقال: الرجل: أنما لي أربعة، فقال (عليه السلام): وأربعة أيضا).


4029 - وسأله محمد بن مسلم(5) (عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا، فيحتاج إلى الشئ من أمتعته فيستأذنه فيه فيأذن له؟ قال: إن طابت نفسه له فلابأس، قلت: إن من عندنا يروون أن كل قرض جر منفعة فهو فاسد، فقال: أو ليس خير القرض ماجر منفعة))؟ !(6)


4030 - وسئل أبوجعفر (عليه السلام) (عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم والمال فيدعوه إلى طعامه أو يهدي له الهدية، قال: لابأس).(7)


4031 - وسأل يعقوب بن شعيب أبا عبدالله (عليه السلام) (عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الدراهم الطازجية(8) طيبة بها نفسه، فقال: لابأس به(9) وذكر ذلك عن علي (عليه السلام)).


____________


(1) السلف: السلم والقرض بلا منفعة أيضا.

(2) أى صاحب أربعة أو ساق من التمر.

(3) أى إذا يحصل فأعطيك فاصبر.

(4) أى وعدت كثيرا.

(5) رواه الكلينى ج 5 ص 255 وفى الحسن كالصحيح.

(6) أى بلا شرط بالنسبة إلى ما تجر بشرط، أو بالنسبة إلى المقترض أو بحسب الدنيا، وهو الاظهر.

(7) روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 64 نحوه عن أبى عبدالله (عليه السلام).

(8) الغلة: المغشوشة والطازجية أى البيض الجيدة كأنه معرب (تازه) بالفارسية.

(9) ذهب الشيخ في النهاية وأبوالصلاح وابن البراج وجماعة إلى جواز اشتراط الصحيح عن الغلة، واحتج الشيخ بهذا الخبر وأشباهه، وذهب ابن ادريس وجماعة من المتأخرين منهم العلامة إلى عدم جوازه، واحتج هو بما رواه الكليني ج 5 ص 254 عن القمى عن أبيه، عن أبن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبى، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط " حيث يدل مفهوم الشرط على عدم الجواز مع الشرط، وحمل هذا الخبر على عدم الاشتراط وهو الظاهر.