الأصول الستة عشر

لعدة من أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام · الأصول الستة عشر · الصفحة الأصلية 198 / داخلي 191 من 412

[صفحة 198]

وَ مُحَمَّدٍ (1) (عليهما السّلام) فَتْرَةٌ مِنَ الزَّمَانِ لَمْ يَكُنْ فِي الْأَرْضِ نَبِيٌّ وَ لَا رَسُولٌ وَ لَا عَالِمٌ، فَبَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً (صلّى اللّه عليه و آله) بَشِيراً وَ نَذِيراً وَ دَاعِياً إِلَيْهِ. (2). (3)


. (170) 17


زَيْدٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (عليه السّلام) يَقُولُ:


قَالَ أَبِي جَعْفَرٌ (عليه السّلام): يَا بُنَيَّ! إِنَّ مَنِ ائْتَمَنَ شَارِبَ الْخَمْرِ (4) عَلَى أَمَانَةٍ فَلَمْ يُؤَدِّهَا إِلَيْهِ‏ (5)، لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى اللَّهِ ضَمَانٌ، وَ لَا أَجْرٌ، وَ لَا خَلَفٌ، ثُمَّ إِنْ ذَهَبَ لِيَدْعُوَ اللَّهَ عَلَيْهِ لَمْ يَسْتَجِبِ اللَّهُ دُعَاءَهُ. (6)


. (171) 18


زَيْدٌ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام)، قَالَ: مَنْ عَرَفَ اللَّهَ خَافَهُ، وَ مَنْ خَافَ اللَّهَ حَثَّهُ الْخَوْفُ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْعَمَلِ بِطَاعَتِهِ وَ الْأَخْذِ بِتَأْدِيبِهِ، فَبَشِّرِ الْمُطِيعِينَ الْمُتَأَدِّبِينَ بِأَدَبِ اللَّهِ وَ الْآخِذِينَ عَنِ اللَّهِ، أَنَّهُ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُنْجِيَهُ مِنْ مَضَلَّاتِ الْفِتَنِ، وَ مَا رَأَيْتُ شَيْئاً هُوَ أَضَرُّ فِي دِينِ الْمُسْلِمِ مِنَ الشُّحِّ. (7)


. (172) 19


زَيْدٌ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام)، قَالَ: سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ طَلَبِ الصَّيْدِ (8)، وَ قَالَ لَهُ: إِنِّي رَجُلٌ أَلْهُو بِطَلَبِ الصَّيْدِ وَ ضَرْبِ الصَّوَالِجِ وَ أَلْهُو بِلَعْبِ الشِّطْرَنْجِ قَالَ‏ (9): فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام):


أَمَّا الصَّيْدُ فَإِنَّهُ سَعْيٌ بَاطِلٌ، وَ إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ الصَّيْدَ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَى الصَّيْدِ، فَلَيْسَ الْمُضْطَرُّ إِلَى طَلَبِهِ سَعْيُهُ فِيهِ بَاطِلٌ، وَ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ فِي الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ جَمِيعاً إِذَا كَانَ‏


____________

(1) في «س» و «ه»: «بين محمّد (صلّى اللّه عليه و آله) و عيسى (عليه السّلام)».

(2) بحار الأنوار: 4/ 122/ 68 عن كتاب زيد النّرسيّ.

(3) و في هامش «ح» مكتوب و يحتمل أن يكون من الشّيخ الحرّ (رحمه اللّه)-: إنّ هذا له معارضات متواترة، و ينافيه أدلّة العقل و الآيات أيضا، و على تقدير ثبوته يحمل على التّقيّة، أو كون الحجّة غائبا.

(4) في «س»: «شارب خمر».

(5) في «ه»: «فلم يردّها عليه».

(6) رواه عن غير زيد النّرسيّ: الكافي: 5/ 300/ 3، تهذيب الأحكام: 7/ 231/ 29 كلاهما عن أبي الرّبيع، عن الإمام الصّادق (عليه السّلام)، عنه (صلّى اللّه عليه و آله) نحوه، بحار الأنوار: 103/ 175/ 4 عن كتاب زيد النّرسيّ.

(7) بحار الأنوار: 70/ 400/ 73 عن كتاب زيد النّرسيّ.

(8) في «س» و «ه»: «عن مطلب الصّيد».

(9) لم يردّ «قال» في «س» و «ه».

التالي الأصلية 198داخلي 191/412 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...